الجزائر - يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني في الدورة الخامسة للمنتدى المغاربي حول "قانون التسوية كأداة للرقابة البرلمانية على تسيير الأموال العمومية" التي ستجري أشغالها في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وقال بيان للمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين أن الاهداف المرسومة لهذا المنتدى —الذي انطلقت أشغاله أمس الأحد و تتواصل إلى غاية الفاتح مارس— في اطلاع البرلمانيين حول مدى احترام ترخيصات الميزانية المسموح بها و تحليل الفوارق الملاحظة عليها عند الاقتضاء بالاضافة إلى ارساء حوار بين مختلف الهيئات المغاربية المعنية حول تنفيذ و رقابة قوانين المالية. و أضاف البيان أن تبادل الاراء حول الاسس الشرعية للتقارير المرفقة بمشاريع قوانين التسوية و التي تحررها الاجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة في الدول المغاربية تعد أيضا من بين الأهداف المرسومة. و من ناحية أخرى سيتم أيضا بحث التجارب المنبثقة عن التعاون و التنسيق بين الهيئات الرقابية و البرلمانات في الدول المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق حول أحسن المناهج و الممارسات في هذا المجال مع القيام بمقارنة للتجارب التي تحصلت عليها كل دولة مغاربية في تطبيق المعايير المعتمدة من طرف منظمة الأنتوساي (المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة و المحاسبة) مع النماذج الوطنية و الدولية المتبعة فيما يخص تطبيق الشفافية في مجال الاموال العمومية و تنفيد الميزانية. و ينظم المنتدى بالتعاون مع هيئة التعاون الالماني (GIZ) التي تواصل تنفيذ برنامجها الاقليمي المتعلق ب"الحكم الراشد في المنطقة المغاربية".