عرض مجلس المحاسبة الجزائري أول أمس بالقاهرة أمام المشاركين في اللقاء العلمي الذي تنظمه المجموعة العربية والمحاسبة تجربته في إعداد التقرير السنوي الذي يرفع لرئيس الجمهورية· و تناول السيد عبد الغفار حمودة إطار سامي بالمجلس الجزائري في اللقاء الذي عرف مشاركة 15 بلدا عربيا، والمخصص لموضوع "أهمية وأهداف التقارير السنوية لمجالس المحاسبة العربية من خلال التجارب العربية والمعوقات التي تواجه أجهزة المحاسبة العربية وسبل معالجتها"، منهجية ومراحل إعداد التقرير السنوي والصعوبات التي يواجهها مجلس المحاسبة في إعداده وسبل معالجتها، موضحا بالمناسبة أن الهدف من إعداد التقرير السنوي هو اطلاع رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد حول شروط تنفيذ مختلف السياسات المسطرة من طرف السلطات العمومية وتنفيذ الميزانيات، سواء تعلق الأمر بميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المرافق العمومية· ويتضمن التقرير الذي ترسل نسخة منه إلى الهيئة التشريعية لتمكينها من التأكد من مدى مطابقة أعمال الحكومة في إطار القانون السنوي للمالية ثلاثة أجزاء، يخصص أوله لميزانية إدارات الدولة، والثاني للجماعات الإقليمية في حين يتعلق الجزء الثالث بالمؤسسات والمرافق العمومية· ويشمل التقرير تقديم الهيئة أو الإدارة محل المراقبة، والسنوات المعنية بالرقابة واهم المعاينات المسجلة وعرض مفصل للملاحظات والمخالفات المرتكبة مقارنة بالتشريع والتنظيم الساري المفعول، وأخيرا عرض أجوبة المسؤولين المعنيين أو السلطات الوصية كإجراءات كفيلة بضمان حق الرد· ويتوخى معدو التقرير السنوي الدقة والوضوح والموضوعية والحياد والإيجاز في إعداد هذه الوثيقة· أما بخصوص الصعوبات التي تعترض إعداد التقرير السنوي فقد لخصها السيد حمودة في نقص الإطار البشري المؤهل للقيام بمختلف هذه النشاطات الإدارية والقضائية ومراقبة نوعية التسيير ومراجعة حسابات المحاسبين العموميين والعمليات المرتبطة بإيداع الحسابات، حيث يعمد المجلس لمعالجتها، إلى تطوير برامج التكوين لصالح القضاة المشرفين على كل عمليات الرقابة والتقييم وفتح باب التوظيف على مستوى الغرف الإقليمية لمجلس المحاسبة وتطوير مناهج الرقابة والمشاركة في مختلف الدورات التكوينية المنظمة من قبل الهيئات العليا للرقابة قصد الاستفادة من تجارب الآخرين· ويذكر أن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تأسست سنة 1976، بهدف تشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة في المجالين العلمي والتطبيقي وكذا تقديم المعونة اللازمة إلى الدول العربية الراغبة في إنشاء أجهزة عليا للرقابة والمحاسبة أو تلك التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة لديها· كما تسعى المجموعة التي تتخذ من تونس مقرا لها إلى توحيد المصطلحات العلمية في مجال الرقابة المالية ونشر الوعي الرقابي في الوطن العربي، بما يساعد على تقوية دور أجهزة الرقابة العليا في أداء مهامها·
