تونس - أكد المفوض السامي الاممي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس يوم الثلاثاء بتونس "استعداد" منظمته "للعمل" مع الحكومة التونسية من اجل"اقامة" منظومة قانونية لحماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين ودراسة احسن السبل لمواجهة موجات الهجرة الجماعية نحو أوروبا. و أجرى المسؤول الاممي الذي يزور تونس منذ امس الاثنين مباحثات مع المسؤولين التونسيين وفي مقدمتهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي تمحورت حول الاوضاع الانسانية في المنطقة الحدودية الرابطة بين تونس وليبيا التي مايزال يقيم بها زهاء 3 الاف لاجئ من مختلف الجنسيات في انتظار اعادة توطينهم في دول اخرى بالنظر الى الاوضاع الصعبة التي تمر بها بلدانهم الاصلية. وبالمناسبة اكد المفوض السامي الاممي لشؤون اللاجئين " اهمية اقامة" منظومة قانونية ترمي الى حماية حقوق اللاجئين وذلك "بالتعاون" مع الحكومة التونسية كما شدد على" ضرورة البحث عن انجع السبل بغية مواجهة " موجات الهجرة الجماعية نحو بلدان الاتحاد الأوروبي. وكان انطونيو غوتيريس قد ادى زيارة الى تونس خلال شهر جوان المنصرم تم خلالها التوصل الى ابرام اتفاقية" مقر" تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بفتح ممثلية لها بتونس وتمكينها من كل الامتيازات والحصانات المعمول بها على الصعيد الاممي علما بان المفوضية تعمل بتونس على اعاد توطين اللاجئين الفارين من اعمال العنف في ليبيا والعناية بهم واسنادهم شهادات بصفتهم لاجئين. وكان اللاجئون المقيمون بالمخيمات على الاراضي التونسية على مقربة من الحدود مع ليبيا قد دعوا في وقت سابق هيئات الاغاثة والمنظمات الانسانية ومنظمات حقوق الانسان الى " التدخل العاجل " من اجل اعادة ترحيلهم وتوطينهم في دول اخرى بالنظر الى " استحالة عودتهم " الى بلدانهم الاصلية التي تشهد موجات من النزاعات المختلفة. ومعلوم ان جل اللاجئين الذي توافدوا على تونس فرارا من اعمال العنف في ليبيا قد تم ترحيلهم الى مختلف البلدان باستثناء زهاء 3000 لاجئ ظلوا طيلة سنة تقريبا يقيمون بالمخيمات على التراب التونسي في انتظار اعادة توطينهم. وبالمقابل اكد ممثل عن المفوضية السامية للاجئين بتونس ان المفوضية " تتولى فقط دراسة اهلية"المترشح لاسناده صفة اللاجئ وان منظمته " لاعلاقة لها اطلاقا " بعملية الترحيل التي تبقى من مهام الدول المستقبلة التي تتعامل مع ملف اللاجئين وفقا لقوانينها. وبهذا الصدد صرح مصدر عسكري تونسي من مخيمات اللاجئين ان عمليات اجلاء اللاجئين من طرف المنظمات الانسانية" تجري ببطء كبير" مشيرا الى امكانية مكوث هؤلاء اللاجئين بتونس لمدة زمنية جد طويلة باعتبار ان جل طلبات اعادة توطينهم قد قوبلت بالرفض.
