الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم الثلاثاء في بيان لها بان عدد النساء المترشحات لتشريعيات 2012 الواجب ادماجهن في قوائم الترشيحات المقدمة يجب ألا يقل عن النسب المحددة بحسب المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المعنية. وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار الانتخابات التشريعية ليوم الخميس 10 ماي 2012 تعلم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أنه بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يجب ألا يقل عدد النساء المترشحات الواجب إدماجهن ضمن قوائم الترشيحات المقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية و كذا من طرف قوائم المترشحين الأحرار عن النسب المحددة بحسب المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المعنية (الولايات)". وتتمثل هذه النسب —حسب البيان— في "30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (5) مقاعد و 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي او يفوق أربعة عشر (14) مقعدا و 40 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي او يفوق أثنين وثلاثين (32) مقعدا و 50 بالمائة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج". وتوضح وزارة الداخلية والجماعات المحلية انه وفقا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 و المذكور آنفا "ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 التي تنص على أنه يجب الا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات عن النسب المحددة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها".