تشرع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية بدءا من يوم الأحد في تنصيب فروعها الولائية تحسبا لتشريعيات ال10 ماي المقبل. و تضم اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات حاليا عدة اعضاء يمثلون 33 حزبا سياسيا حسب ما صرح به رئيسها محمد صديقي. و قد خصص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و حدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في اطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي اثناء كل مرحلة من مراحل تحضير و سير هذه العمليات و كذا حياد الاعوان المكلفين بها. يذكر أن المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي تنص على أن "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها و لا يتلقى ممثلو الأحزاب و المترشحون تعويضات".