ستشرع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، ابتداء من يوم الأحد، المقبل في تنصيب فروعها الولائية، بعد أن استأنفت عملها، إثر تجميد نشاطاتها لمدة ثلاثة أيام. وقال رئيس اللجنة، محمد صديقي، في تصريح صحفي إن "اللجنة اجتمعت، الخميس، بمقرها بالجزائر العاصمة، ودرست عدة محاور من بينها الشروع، يوم الأحد المقبل، في تنصيب اللجان الفرعية الولائية لمراقبة الانتخابات". يذكر أن لجنة مراقبة الانتخابات التي جمدت نشاطاتها مطالبة بتوفير الوسائل الكافية لأداء مهامها، قد التقت على إثر هذا القرار بمسؤولين في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي حرصت على ضمان كل الوسائل اللوجستية، التي ينص عليها القانون من أجل السماح للجنة بأداء مهامها، ومن جهة أخرى، نفى صديقي أن يكون أعضاء اللجنة قد اشترطوا تلقي تعويضات مالية مقابل أداء مهامهم الرقابية. والجدير بالذكر، أن المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، تنص على أن "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها، ولا يتلقى ممثلو الأحزاب والمترشحون تعويضات".