خلف تنامي وانتشار ظاهرة السلفية في تونس تداعيات على الساحة السياسية واثار ردود فعل العديد من القوى السياسية التي شددت في تصريحات صحفية على"حتمية الكشف عن الجهات التي تقف" وراء تلك الجماعات "المتطرفة التي ما انفكت توتر الاوضاع عبر شن الاعتداءات ضد المرافق والافراد". وفي هذا المضمار يرى الناطق الرسمي باسم حزب " التكتل " محمد بنور ان السلفية في تونس "اخترقتها جهات فقدت مصالحها " بعد اندلاع الثورة وبعد الشروع في عملية الانتقال الديموقراطي وهي التغيرات الجذرية التي " لاتخدمها البتة " وبالتالي قامت تلك الجهات ب "احتواء واختراق " السلفييين الامر الذي "يسهل" حسب قوله توتيرالاوضاع وزرع الفوضى في ربوع البلاد. وفي تحليله للوضعية الناجمة عن تنامي الظاهرة السلفية في تونس خلص المسؤول الحزبي إلى القول ان "اللعبة اصبحت مكشوفة وان تواصل التطرف والتعصب "سيؤدي لامحالة إلى انتشار " الفوضى في اوساط المجتمع "وارباك "الاوضاع في البلاد ". لكن مثل هذه القضايا وفق تصور المتحدث "ليست مرتبطة "بالتشكيلات السياسية ومكونات المجتمع المدني فحسب بل اصبحت مسائل"تهم" كل أفراد الشعب التونسي" وتعني" مصير البلاد ومستقبلها. ودعا كل القوى الحية في البلاد إلى"التحرك والتنديد ومقاومة" هذه الظاهرة بل وجب على حد قوله تغييب اي خلاف او اختلاف بين كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني حول هذا الموضوع " الحساس والدقيق "وبالتالي الكشف عن من يقف وراء السلفيين ويحرضهم على مثل هذه الافعال". بيد ان ممثل حزب "حركة الشعب" محمد براهمي يرى ان موضوع السلفية " لم يطرح ولم يدرس بشكل جدي" وان الاحزاب السياسية في تونس ليست "مصطفة صفا واحدا ضد السلفية " مشددا على" ضرورة التمييز" بين نوعين من السلفية فهناك السلفية كظاهرة اجتماعية وهي نتاج واقع اجتماعي واقتصادي عاشته البلاد وتعيشه لحد الساعة وهناك السلفية" كممارسات " ينبذها المجتمع واخطرها العنف المادي والرمزي. ومن أجل محاصرة هذه الظاهرة او التقليص من تداعياتها السلبية حسب راي محمد براهمي " وجب فتح الملف" من زوايا دينية وسياسية واجتماعية. فمن الزاوية الدينية ركز على "ضرورة تنبيه " هؤلاء من اجل استيعاب وفهم اصول الدين الاسلامي "فهما صحيحا" بينما يجب عل المستوى السياسي التحاور معهم حول فهمهم لطبيعة المرحلة واليات العمل الديموقراطي والدولة المدنية حسب تحليله. وعلى المستوى الاجتماعي فان"الضرورة تستدعي ادماجهم في المجتمع" محذرا من" مغبة الدفع بهذه المسائل نحو مربع العنف كون الخطر الاكبر يكمن في استعمال العنف لان هذه الجماعات تنتعش اكثر فاكثر في خضم العنف. وبدوره يرى الاكاديمي التونسي صلاح الدين الجورشي ان ظاهرة السلفية" تعتبر حالة جديدة" في تونس حيث "لم يسبق ان وجد لهذا الفكر موقعا له في تاريخ البلاد الا في اواخر التسعينات" محذرا من "تاثيرات المرجعيات الخارجية "على الظاهرة السلفية في تونس وملمحا إلى" تنظيم القاعدة الذي يحاول ان يجد له موقعا في تونس عن طريق المنتمين إلى الفكر السلفي".