توجت أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود يوم الإثنين بطرابلس باعتماد "مخطط عمل" يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور و التعاون في مجال أمن الحدود. و تم التأكيد على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال تتمثل في "بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء و المختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي". و يتعلق الأمر ب"تنشيط" دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي. و ينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع "آلية لمتابعة" العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود و يدعو إلى التركيز على "طرح موحد شامل" لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية و تكريس مبدا "المسؤولية المشتركة" بين بلدان الأصلية و بلدان العبور و البلدان المستقبلة. و تناول مخطط العمل تبادل المعلومات التي تشمل معلومات المراقبة و الاستخبارات و تحليل المخاطر و التهديدات الإقليمية و العابرة للأوطان. و فيما يخص الإجراءات الفورية نص المخطط على تعزيز آلية تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي بشأن كل أنواع التهديدات. و يتمحور ايضا حول "تحليل شامل" لأخطار اللاأمن و الأسباب العميقة للهجرة مع اقتراح مساعدة اجتماعية و اقتصادية محددة و فعالة و اشكال أخرى من الدعم الإقليمي (بمساعدة الأممالمتحدة و الممولين الإقليميين و شركاء آخرين). إضافة إلى الجزائر و ليبيا جمع اللقاء كلا من مالي و النيجر تشاد والمغرب و تونس و السودان و مصر. و قد شارك الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة ملاحظين.