قررت دول الساحل الإفريقي التي تضم »الجزائر، النيجر، مالي وموريتانيا« المجتمعة، أمس، ببماكو المالية نشر85 ألف جندي لتأمين منطقة الساحل والصحراء التي تمتد عبر حدودها، وحددت عمل هذه القوة الأمنية خلال 18 شهرا. أوضح وزير خارجية مالي سومايلو مايغا حسب ما أوردته وكالة رويترز أن » مالي، الجزائر موريتانيا والنيجر« ستشكل قوة مشتركة يصل قوامها إلى 85 الف جندي لتأمين منطقة الساحل والصحراء التي تمتد عبر حدودها. وقال الوزير المالي خلال هذا الاجتماع الأمني الذي شارك فيه وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل إن »القوة ستبدأ العمل خلال 18 شهرا وستكلف بالقيام بدوريات في المنطقة والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود«. ولدى تدخله في أشغال الاجتماع، أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل الذي يقود الوفد الجزائري إلى التحديات التي توجه بلدان الساحل الصحراوي وأكد أن » التحديات التي تستوقفنا تفرض علينا تقييما مستمرا للأوضاع وتخطيطا أكثر دقة وتنسيقا أكثر فعالية لأعمالنا«، داعيا إلى ضرورة » دعم التعاون الحدودي للاستجابة لأهداف الأمن والتنمية« ويهدف اجتماع باماكو الذي يعقد تحت شعار »الأمن و التنمية« إلى تقييم الوضع الأمني في الساحل والتعاون الإقليمي بعد سنة من اجتماع الجزائر الذي نظم في مارس 2010، كما يندرج الاجتماع في إطار تعزيز ما تم القيام به و من شأنه السماح للمشاركين بتبادل الآراء لتحديد محاور تعاون أكثر فعالية في مجال مكافحة خطر الإرهاب خاصة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وانتشار الأسلحة وتداولها بكل حرية وهو ما يهدد الأمن في المنطقة. وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع الأمني حرصا منها على تأمين حدودها الشاسعة مع عدة دول بعد مشاركتها في اللقاء الذي شارك فيه قادة أركان جيوش الدول المعنية والذي احتضنته باماكو كذلك. وتندرج هذه الدورة التي تأتي بعد الدورتين المنعقدتين بباماكو في نوفمبر 2008 و الجزائر في مارس 2010، حيث أبدى وزراء الشؤون الخارجية و ممثلي البلدان المشاركة الذي عقد في عزمهم العمل بشكل فردي و جماعي من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب وإعادة إعطاء منطقة الساحل الإفريقي بعدها »كفضاء للتبادل والسلم والاستقرار والتعاون الخلاق«،كما اتفق المشاركون على ضرورة أن يرسي المسؤولون عن مكافحة الإرهاب السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز تبادل المعلومات والتقييم والتحليل المتعلق بالتهديد الإرهابي و ارتباطاته. ولهذا الغرض كانت الدول الأعضاء قد قررت إنشاء لجنة عملية مشتركة للأركان »سيموك« التي تقيم كل سنة وضع الأمن السائد في منطقة الساحل و تحدد أعمالا متفقا عليها لتجسيد إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة. ولذلك تعتبر الدول الأعضاء أن التعاون على الصعيدين الثنائي و الإقليمي يشكل »الإطار الذي مناص منه« لمكافحة الإرهاب و شبكاته بصفة »منسقة و فعالة وشاملة و بلا تنازلات«. ويتعلق الأمر على الصعيد الوطني بمسؤولية الدول في خوض مكافحة »فعالة و شاملة« لهذه الظاهرة وعلى المستوى الثنائي بالتركيز على تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتطبيق آليات واتفاقات ثنائية، أما على المستوى الإقليمي، فقد دعا الوزراء إلى ترقية تعاون »مهيكل ومدمج وسليم النوايا«، مذكرين أنه على المستوى الدولي فان الدول انضمت إلى الأدوات القانونية الرئيسية للوقاية من الإرهاب ومكافحته. وفيما يخص دور المجتمع الدولي في المنطقة فانه يقتصر على دعم و تكوين تعزيز قدرات الدعم اللوجيستي، وبشأن تنمية المنطقة تم التركيز على أهمية انجاز برامج تنموية مستديمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين و إعادة الإدماج الاقتصادي و الاجتماعي خاصة للشباب.
