أعلن الوزراء و رؤساء الوفود المشاركين في المنتدى العالمي السادس للمياه يوم الثلاثاء بمارسيليا عن استعدادهم "لرفع تحديات الماء على كل الأصعدة" مجددين تأكيدهم على أن هذا المورد "هو حق للجميع". و في تصريح وزاري للمنتدى أشار هؤلاء إلى أن "الماء هو عنصر أساسي لتحقيق السلم و الاستقرار" مؤكدين التزامهم ب "تعجيل تطبيق الالتزامات في مجال حقوق الانسان للاستفادة من الماء الشروب و خدمات الصرف الصحي بكل الوسائل المناسبة في إطار جهودنا لتجاوز أزمة الماء على جميع المستويات". و قد أشار الوزراء إلى "التزامهم لضمان استفادة الجميع من الماء الشروب و خدمات الصرف الصحي في المستوى المطلوب من حيث الوفرة و التكلفة و النوعية مؤكدين على الفئات الاكثر حرمانا و الأخذ بعين الاعتبار عدم التمييز و المساواة بين الرجل و المرأة". كما جاء فب التصريح انه "يتعين علينا تكثيف الجهود بهدف الوقاية و تقليص تلوث المياه بغية التعجيل بالاستفادة خدمات الصرف الصحي المستدامة و تحسين نوعية الموارد المائية و الأنظمة البيئية" مضيفا "اننا مستعدون لضمان متابعة اللائحة حول المياه الشروب (...) و الصحة المصادق عليها من طرف الجمعية العالمية للصحة لمكافحة الأمراض المرتبطة بالمياه". و على الصعيد الاقتصادي أشار التصريح الوزاري إلى أن "الدور الحاسم للمياه في كل الأنظمة البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية يجب الاعتراف به ضمن التنمية الاقتصادية بالنظر إلى المزايا الاجتماعية و البيئية التي يتيحها". من جهة أخرى يرى التصريح النهائي أن "الماء هو ضروري للفلاحة و التنمية الريفية و الصناعة الغذائية و التغذية" مشيرا أنه "لا يمكن تحقيق أمن غذائي دون ماء". و عليه فان "السياسات حول الماء و الأمن الغذائي يجب ادماجها لضمان استعمال فعال و حماية الموارد المائية". و جاء في التصريح النهائي للمنتدى "نعتزم التأكيد على أن السياسات الخاصة بالماء و الأمن الغذائي تستجيب لحاجيات الفئات الأكثر حرمانا خصوصا المجموعات المحلية و الفلاحة العائلية و النساء و الآهالي". و في مجال حماية البيئة أوضح نص التصريح أن الوزراء التزموا ب"تعزيز التصدي للتغيرات المناخية بما في ذلك بفضل نظام تسيير مرن و مدمج للموارد الترابية و المائية من خلال المصادقة على استراتيجيات تكيف و تخفيف بفضل تحسين نجاعة استعمال الماء و ضبط تخزين المياه". و جاء في التصريح الوزاري من جهة أخرى "نعترف بأن التنوع البيئي المرتبط بالماء و الخدمات المتعلقة بالنظام البيئي جزء لا يتجزأ من منشآت تسيير المياه لأنهم يضمنون عائدات على الاستثمارات المرتفعة على كل المستويات : الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي". و أخيرا تم التكفل بحاجيات البلدان النامية على الأقل من حيث النوايا بما أن النص يؤكد انه "يتعين علينا التركيز على الحاجيات الخاصة للبلدان النامية لاسيما البلدان الأقل تقدما من حيث الموارد المالية المواتية المتوقعة و المستدامة (...) و على وجه الخصوص على التسيير المدمج للموارد المائية و التزويد بالماء الشروب وخدمات الصرف الصحي ". ينظم المنتدى العالمي السادس للمياه تحت موضوع "زمن الحلول".