أكد البروفيسور شمس الدين شيطور (المدرسة العليا المتعددة التقنيات)، يوم الأربعاء في حديث لوأج، على هامش ملتقى حول الاقتصاد الاخضر أنه يتعين على الجزائر تطوير نمطها الخاص في مجال استهلاك الطاقة من أجل تقليص استهلاكها للطاقات الحفرية و تطوير الطاقات المتجددة. سؤال: أكدتم على ضرورة أن تسرع الجزائر بتطوير نمطها الخاص في مجال الاستهلاك الطاقوي. أين تكمن أهمية هذا النمط جواب : الأهمية كبيرة كونها تتعلق بنمط من شأنه كبح استهلاكنا للطاقات الحفرية و تحسين استهلاك الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية و الهوائية التي يتوفر عليها بلدنا. و يسمح هذا النمط بتحديد بوضوح طريقتنا و وتيرة الاستهلاك مع التوقع للمستقبل حيث تمتد انماط الاستهلاك في العالم حاليا إلى 2030 و 2050. و سيمكن تبني هذا النمط الطاقوي الوطني من الإجاية على العديد من التساؤلات المطروحة مثل التوقع كيف ستكون الجزائر في آفاق 2030 و كم سيكون عدد سكانها و وتيرة استهلاكها من الغاز و الكهرباء و هل سيكون هناك عدد اكبر من المركبات و كم سيكون عدد الشقق و بعد أن نقوم بتحديد هذه الجوانب سنجري تقييما لثرواتنا و مواردنا خاصة فيما يتعلق بالطاقات الحفرية و انطلاقا من هذا سيكون باستطاعتنا بناء هذا النمط الطاقوي. سؤال : كيف يمكن حسب رأيكم تطوير استهلاك الطاقات المتجددة في الجزائر جواب : هناك طرق عديدة لكن ما يجب أن نعرفه هو أن الطاقات الحفرية ستكون الأكثر استهلاكا بنسبة 80 بالمائة حتى في سنة 2030. يمكننا انطلاقا من الآن تشجيع انشاء المؤسسات الناشئة المختصة في الطاقة الخضراء. و بيع الكهرباء و الغاز بأسعاره الحقيقية من اجل حث المواطنين على الحد من استهلاك الطاقة مع تخصيص مساعدات للمحتاجين فقط و بناء سكنات مجهزة بسخان الماء الشمسي كما هو معمول بها في تونس. كما يجب تطوير النقل الجماعي للحد من استهلاك الوقود. و ترسيخ ثقافة استهلاك الطاقة الخضراء. و فيما يتعلق بالتكنولوجيا يتعين على الجزائر أولا الاستعانة بالشركاء الاجانب مثل ألمانيا من أجل اكتساب الخبرة في مجال التحكم و الانتاج و النقل و توزيع الطاقات المتجددة لكن يجب أن نتعلم بسرعة كيفية الاعتماد على النفس من أجل تطوير قدراتنا في هذا المجال. سؤال: هل سيساهم تطوير الطاقات المتجددة في الحد من البطالة و خلق مناصب الشغل جواب : بالفعل يمكن خلق الآلاف من مناصب الشغل على المديين القريب و المتوسط حيث يكفي تبني سياسة عمومية تشجع هذا المسعى. و يتعين على السلطات العمومية في هذا الصدد إدخال جميع المهن ذات الصلة بالطاقات المتجددة و الاقتصاد الأخضر ضمن النشاطات المقترحة في أجهزة دعم التشغيل مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. و يجب تشجيع الشباب على الاقبال على هذه المهن. لن نأتي بأي جديد في هذا المجال بل يكفي أخذ ما تم القيام به في البلدان المتقدمة التي تشجع المؤسسات الناشئة المختصة في مجال الطاقات المتجددة من أجل مواجهة الركود و البطالة التي تسببت فيها الأزمة المالية.