يتوقف نجاح البرنامج الجديد لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر و الذي يدور حول ستين مشروعا على تحضير جيد في مجال الدراسات و تعبئة التمويل حسب ما أكده خبراء. وكان وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي قد أعلن مؤخرا عن وجود 60 مشروع لتطوير الطاقات المتجددة (الشمسية و الرياح) من شأنها رفع إنتاج الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة إلى 3000 ميغاواط في آفاق 2020. وأضاف يوسفي أن الجزائر تعتزم إنتاج من خلال هذا البرنامج 40 بالمائة من حاجياتها للكهرباء في 2030. غير أن السلطات العمومية لم تدل بأي تفاصيل حول طبيعة هذا المشروع و إنجازه و تمويله. واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش أن الجزائر "تعد بلد قارة تزخر بموارد هامة" في مجال الطاقات المتجددة حتى وإن كانت مساهمتها لحد الآن لا تتجاوز 2 بالمائة من مجمل الإنتاج الوطني للكهرباء. و أشار مقيدش إلى "أهمية هذا البرنامج الجديد مؤكدا على ضرورة التركيز أولا على تكلفته و ظروف الإنجاز والاستغلال و كذا انعكاساته الصناعية على البلد". و ذكر ذات المسؤول بالتجربة الجزائرية في مجال تحلية مياه البحر واصفا إياها "بالناجحة" و ذلك بفضل عملية تحضير تقني و بشري واقتصادي. وذكر بأنه قد تمت مباشرة "أول الملتقيات التقنية الاقتصادية منذ عشرين سنة قبل انطلاق الاستثمارات الأولى (في مجال تحلية مياه البحر) مما جعل الجزائر من أول البلدان العربية في هذا المجال بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وألح على ضرورة "التحضير الجيد لهذه المشاريع" مشددا على أهمية نضج المشاريع المسجلة في إطار هذا البرنامج الذي لم يتم الكشف بعد عن تفاصيله. واعتبر في ذات السياق أنه تمت مباشرة "الانتقال الطاقوي في العالم خاصة في أوروبا" التي تطمح في تنويع باقتها الطاقوية و ممونيها مشيرا إلى أن الجزائر مدعوة "لتحديد خياراتها الاستراتيجية في هذا المجال خلال السنوات المقبلة قصد استسباق هذا الانتقال بشكل أفضل". و يرى أنه من الصعب إعداد تقييم حول تكلفة استثمار مثل هذا الاستثمار بسبب ظروف التكنولوجيات المختلفة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقات المتجددة. وأوضح أنه "إذا تم افتراض إنتاج 80 بالمائة (من الكهرباء) انطلاقا من الطاقة الشمسية يبدو واضحا أنه من الصعب في الظروف الحالية من تطوير هذه التكنولوجيا تحديد مستويات الاستثمار". وبخصوص المشاريع الكبرى لتطوير الطاقات المتجددة التي تم الإعلان عنها بالمنطقة على سبيل "ديزرتيك" و المخطط الشمسي المتوسطي أوضح مقيدش أن هذه المشاريع "لا زالت تتميز بالغموض". ويتعلق الأمر حسبه ب"ارتياب بشأن الرؤية على المديين المتوسط و الطويل لأسواق الكهرباء في أوروبا في مجال التسعيرة وارتياب بشأن تكنولوجيات الإنتاج و النقل و كذا ارتياب بخصوص مستويات الاستثمارات للتحصل على تمويلات على المدى الطويل". واعتبر مقيدش بهذا الصدد أنه يستحسن أن تكون هذه المشاريع متكاملة ولا متنازعة من خلال برامج تباشرها بلدان الضفة الجنوبية لحوض المتوسط. ومن جهته اعتبر شمس الدين شيطور أستاذ بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر العاصمة أن "تقييما لوضعية" الآفاق و الوسائل المتوفرة في مجال إنتاج الكهرباء انطلاقا من الموارد البديلة (الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح) يبقى الشرط الأساسي لنجاح مثل هذا البرنامج. كما اعتبر أن الجزائر ستستفيد أكثر لو اختارت بهذا الشأن "استراتيجية طاقية محددة و واقعية في نفس الوقت في مجال أهداف محددة". ويرى شيطور أنه من الصعب جدا و حتى من "المستحيل" بلوغ هدف إنتاج 40 بالمائة من حاجيات البلد من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في حدود سنة 2030. وأضاف أن الجزائر "التي تراجعت كثيرا في مجال المهارة خلال العشرية السابقة بسبب هروب الكفاءات الوطنية إلى الخارج تجد نفسها غير قادرة على إعادة تشكيل خلال السنوات القليلة المقبلة نسيجها الصناعي و المناولة". وتأسف يقول في هذا الصدد "بالنظر إلى ما تبقى من نسيجنا الصناعي الذي فقد مهارة ضخمة في مجال التعدين و الصناعة الميكانيكية يكون من المستحيل الوصول إلى هذا الهدف". وحسب شيطور يبقى وضع نموذج طاقوي "ناجع و منسجم" ضروريا حتى تتمكن الجزائر من "التحدث بشكل جيد مع شركائها" من أجل استغلال قدرتها في إنتاج الطاقة الشمسية و طاقة الرياح أحسن استغلال.
