يستمد برنامج الحملة الانتخابية لتشريعات 10 ماي 2012 لحزب التجديد الجزائري مرجعيته من "القيم الاسلامية والتقاليد الوطنية الجزائرية" مع مسايرة التطور في مختلف المجالات تكريسا لديمقراطية حقيقية" في المجتمع. و ينص برنامج الحزب الذي يرأسه كمال بن سالم على وجوب احترام" دولة القانون وحرية التعبير الفكري والسياسي والدفاع عن حقوق الانسان والحريات السياسية والنقابية وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين مختلف شرائح المجتمع". ويستمد البرنامج اساسا من" مبادئ مؤسسة لاصول سياسة اقتصادية سليمة" منتجة لمناصب شغل و"ضبط التضخم وتكريس سياسة اجتماعية لترقية مجال الحياة" في مختلف مناطق الوطن لاسيما بالجنوب. كما يلح البرنامج على أهمية "ترقية الثقافة والعلوم الى جانب تكريس الديمقراطية الاجتماعية على مستوى كل المؤسسات وانشاء جمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية منبثقة اساسا من أرضية مؤتمر الصومام". وسيسهر الحزب وفق ما جاء في برنامجه على"احترام القانون والاخلاق السياسية واداب المناقشة باعطاء الاولوية للنقد الموضوعي تجاه البرامج التنفيذية المقدمة والاقتراخات السياسية المختلفة لجميع المتدخلين". كما يرفض الحزب في برنامجه "الفساد والبيروقراطية والمحسوبية" ملحا على ترقية التعليم والتربية والصحة والتكفل الطبي والتامين الاجتماعي وكذا التكفل بالطفولة والشباب وحقوق المراة واشراكها في اتخاذ القرار. كما ينص البرنامج على الادماج الاجتماعي و"تحقيق الوحدة الوطنية والعدالة الاقتصادية " والدفاع عن "القدرة الشرائية وللمواطنين والتكفل بالطفولة المسعفة وتكوين الطلبة وتوفير الضمان الاجتماعي ودعم الاشخاص المحرومين اضافة الى تعزيز المجال الثقافي والرياضي والتنافسي والجواري وترقية المجال السياحي والنقل ودعم الفلاحة".
