يراهن حزب «المستقبل الديمقراطي» في المشروع التمهيدي لبرنامجه على المشاركة في السياسة العامة التي تصنع من طرف الفواعل الرسمية كالمؤسسات الحكومية أو غير الرسمية كالمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وركز الحزب على هذه النقطة باعتبار ان السياسة العامة تؤثر في الحياة اليومية للناس بعد ان كانت حقا أصيلا للدولة باعتبارها الفاعل الرئيسي في عملية صنعها بكل مراحلها، وبما أن التحولات التي عرفتها الجزائر أدت إلى مراجعة دور الدولة باتجاه تفعيل دور قوى المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية في هذا المجال ولهذا يعمل الحزب على الانخراط في هذه الحركية. ويهدف الحزب من وراء التأثير في السياسة العامة إلى تحقيق المشاركة السياسية للمواطنين عبر مختلف تنظيمات المجتمع المدني إيمانا منه بأنها شرط أساسي للتنمية الشاملة والتجسيد الفعلي لفكرة الديمقراطية وضمان الاستقرار السياسي عبر رفع مستوى مشاركتهم ومساهمتهم في توجيه الخيارات السياسية للدولة. وفي هذا الشأن اعتبر الحزب ان الديمقراطية شرط أساسي للتنمية ومطلب كل مجتمع حر يطمح لمواجهة الفقر وضمان اكبر قدر من تكافؤ الفرص والنجاح، باعتبار ان البناء الديمقراطي يهدف أساسا إلى تمكين المواطنين من آليات المشاركة الفعلية في العمل السياسي، مشيرا إلى ان احترام وترقية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بمثابة الدعائم التي تقوم عليها دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية. والى جانب ذلك وضع الحزب لنفسه مبادئ يسير عليها أهمها نبذه ومحاربته لكل الممارسات التي من شأنها المساس بمقدسات الأمة ورموزها الحضارية ورموز الدولة والممتلكات العامة وبشخص رئيس الجمهورية وتغذية السلوكيات الجهوية والمحسوبية أو زعزعة الاستقرار الوطني وكل ما من شأنه ان يمس بكرامة المواطن وحقوقه وحرياته. ويعزو الحزب موقفه هذا إلى اعتقاده الراسخ بان ترقية المجتمع يستلزم الحفاظ على مكونات الشخصية الوطنية التوافقية والمتمثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية مجسدة بذلك البعد العربي والإفريقي للجزائر. ويصبو حزب المستقبل الديمقراطي إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في تحقيق القيم والتعاليم الإسلامية وضمان استقرار قيم ثورة نوفمبر والدفاع عن الهوية الوطنية بعناصرها الثلاث وتكريس دولة الحق والقانون والرشادة السياسية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وإلى جانب ذلك يهدف الحزب أيضا إلى تدعيم مسيرة التنمية الشاملة مع مراعاة التوازن بين مختلف جهات الوطن، وحماية الملكية العامة وصون الاستقلال الوطني وترقية المشاركة السياسية للمواطنين وتطوير وتفعيل العمل الوحدوي العربي ناهيك عن تعزيز دعائم العمل الإفريقي المشترك وترقية التضامن بين دول العالم الإسلامي وكذا تعزيز الأمن والسلم والعدل في العالم.