ركزت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون خلال تنشيطها لأكثر من 10 تجمعات شعبية خلال الأسبوع الأول من الحملة الإنتخابية لتشريعيات 2012 على عدة محاور أهمها احداث التغيير واعادة بعث المؤسسات العمومية مع التاكيد على المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق ل"مواجهة التهديدات الخارجية". في هذا الإطار دعت السيدة حنون خلال تجمع شعبي نظمته في وهران في اول يوم من الحملة الانتخابية الى التصويت بكثافة يوم 10 ماي القادم من أجل "التصدي لكل محاولة للتزوير وغلق قوس الأزمات الإجتماعية والإقتصادية الحالية ومواجهة التهديدات الممارسة على البلاد من طرف الهيمنة الرأسمالية". واكدت ان المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق الانتخابي " ستحفظ بلادنا من كل الأخطار التي تحدق بها وتداعيات الوضع السائد بالمنطقة" مطالبة من الناخبين تحويل العاشر من ماي إلى "إستفتاء شعبي" يسفر بعد 50 سنة من الإستقلال عن "الجمهورية الجزائرية الثانية". وفي نفس السياق دعت الأمينة العامة لحزب العمال من ولاية جيجل الناخبين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 10 ماي المقبل من أجل "إحداث لقطيعة مع طرق التسيير التي تجاوزها الزمن". ومن ولاية قسنطينة أكدت السيدة حنون أن المشاركة مكثفة في هذه الإنتخابات من شأنها أن "تحفظ بلادنا من كل الأخطار والتهديدات التي تحدق بها وستقيها من تداعيات الأوضاع التي طرأت على المنطقة". واعتبرت أثناء تنشيطها لهذه التجمعات أن التشريعيات القادمة " مرحلة حاسمة " من شأنها دعم فكرة ميلاد الجمهورية الثانية" مؤكدة أن الوقت قد حان لمباشرة " القطيعة مع الممارسات القديمة و المحسوبية و المحاباة و ضغوط اللوبيات". و أضافت في ذات السياق أنه بات من الضروري " المرور إلى مرحلة جديدة" بعد أن تأكد الفشل في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية مشيرة إلى أن "التغيير المنشود مطلب للدفاع عن النفس على ضوء الظرف الدولي الراهن و الأخطار التي تهدد البلاد." كما شكلت مسألة إحداث القطيعة مع الأوضاع الحالية أحد المحاور الرئيسية لخطاب الأمينة خلال الأسبوع الأول من الحملة الإنتخابية حيث وصفت المجلس الشعبي الوطني القادم ب"التأسيسي" باعتبار أن هذا الأخير سيحدث "القطيعة النهائية مع نظام الحزب الواحد" وسيسمح ب"ميلاد الجمهورية الثانية". و رات السيدة حنون أن هذه القطيعة تشكل "جوهر" برنامج هذا الحزب الذي يعتزم العمل على "ترسيخ الديمقراطية و إرساء دولة القانون و استقلالية القضاء و تسوية مشاكل الشباب و المجتمع بصفة عامة". كما اغتنمت الامينة العامة لحزب العمال المناسبة خلال خرجاتها في الاسبوع الاول لشرح اهم المحاور المشكلة للبرنامج الإنتخابي الذي سطره الحزب والمتعلقة اساسا ب "اعادة فتح المؤسسات والدواوين العمومية المغلقة وإلغاء اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي تسبب -حسبها- في إلغاء 400 ألف منصب شغل بالجزائر. واكدت أن هذا البرنامج يتضمن إقتراحات متنوعة كفيلة بتصحيح الوضع العام للبلاد حيث يتضمن شقه الإقتصادي العودة إلى "تحكم الدولة في التجارة الخارجية" و"إلغاء الإتفاق (الشراكة) مع الإتحاد الأوروبي". وعلى الصعيد السياسي، أكدت السيدة حنون على ضرورة وضع دستور جديد سيصدر من البرلمان الجديد يتضمن العدالة الاجتماعية وحرية الصحافة والحقوق السياسية والإقتصادية التي من شأنها تدعيم تنمية البلاد.