قالت الأمينة العامة لحزب العمال خلال التجمع الذي نشطته أمس بالقاعة الزرقاء ببجاية إن المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها المحافظة على الجزائر من كل الأخطار والتهديدات التي تحدق بها وستقيها من تداعيات الأوضاع التي طرأت على المنطقة وكذا التدخل الأجنبي، معتبرة أنه حان الوقت من أجل التغيير الحقيقي، خاصة في المجال السياسي بهدف تحسين حياة المواطنين الذين يعيشون أوضاعا صعبة بسبب الأزمات العديدة ومنها أزمة السكن، التشغيل وكذا ارتفاع أسعار المواد الأساسية. وانتقدت لويزة حنون بشدة سياسة غلق مؤسسات الدولة، مؤكدة - في نفس الوقت - أن حزبها لا يزال يطالب بالاستغلال العقلاني لعائدات الدولة من أجل التكفل الجيد بمشاكل المواطنين وتطوير الاقتصاد الوطني، وعن التهميش الذي تعاني منه فئة من العمال الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من الزيادات في أجورهم؛ قالت المتحدثة إنه لا يمكن لبلد مثل الجزائر أن يعيش و20 بالمائة من شعبه في فقر مدقع، في وقت أن مداخيله كافية لمحاربة البطالة وتوفير أماكن الشغل التي تضمن العيش الكريم للشعب الجزائري. وبمناسبة الاحتفال بالربيع الأمازيغي المصادف ل 20 أفريل؛ اغتنمت الأمينة العامة لحزب العمال هذه المناسبة لتطالب السلطات بالتكفل الأحسن باللغة الأمازيغية التي - حسبها - تعتبر جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية. أما بولاية برج بوعريريج التي نشطت بها تجمعا شعبيا مساء أول أمس الجمعة فوعدت لويزة حنون ب''توسيع وتعزيز القطاع العمومي وتدعيمه'' في حال فوز تشكيلتها السياسية في الانتخابات التشريعية لل 10 ماي المقبل، منتقدة وبشدة الخوصصة التي طالت - كما قالت - ''جميع القطاعات'' وأرهقت كاهل الدولة وانجر عنها ''ظهور بارونات واتساع الفروق والهوة بين الطبقات الاجتماعية''. وحسب الأمينة العامة لحزب العمال؛ فإن الدولة الجزائرية لا بد عليها أن ''تفرض حواجز جمركية على المنتجات الأجنبية'' و''تعطي الفرصة للمؤسسات الوطنية لإعادة بعث وإنعاش الاقتصاد''، معتبرة أن ''إعادة تأميم'' المؤسسات العمومية المخوصصة تعد ''ضرورة تفرض نفسها''، خاصة وأن ذلك من شأنه تمكين استحداث أزيد من 3 ملايين منصب عمل دائم مما يضع بذلك حدا للعمل المؤقت وعقود العمل ذات المدة المحدودة، مقترحة في نفس السياق وضع سلم أجور ''تطوري'' يسمح بزيادة آلية للأجور والمعاشات موازاة مع الزيادة التي تطرأ على الأسعار. وشكلت ولاية سطيف محطة أخرى من برنامج الحملة الانتخابية للأمينة العامة لحزب العمال التي أثنت فيها على تشكيلتها السياسية التي ستتكفل في حال فوزها بمقاعد بالبرلمان بمراجعة الدستور قصد الحفاظ على المكتسبات وحقوق المواطنين، مبرزة أهم محاور برنامج حزبها الذي قالت إنها تتضمن ''اقتراحات عديدة ومتنوعة تشمل عديد القطاعات وستكون كفيلة بتصحيح الوضع العام للبلاد''، مؤكدة أنها ''اخترت قوائم عبر 48 ولاية يتصدرها مرشحون إطارات بالدولة يمتازون بالكفاءة والنزاهة ومستعدون لخدمة مصالح الشعب وفق مبادئ الحزب".
