تم الشروع مؤخرا في عملية تعويض الفلاحين الذين تضرروا من تقلبات الطقس العنيفة التي ضربت ولاية الطارف شهر فيفري الماضي، حسب ما أعلنه يوم الثلاثاء المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة. وأوضح ذات المسؤول أن هذه التعويضات التي خصصت لها الدولة غلافا ماليا أوليا بقيمة 1 مليار دج والتي تم إسناد تسييرها إلى الوكالة الوطنية للتعاون الفلاحي قد استهلت بالتكفل بالنشاط الفلاحي الخاص بأكثر من 3 آلاف فلاح تضرروا من الفيضانات التي ضربت 18 بلدية والتي أعلنت "مناطق منكوبة" من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأوضح السيد عربة الذي أشرف على جلسة عمل بمقر الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالطارف بحضور جميع المصالح المعنية أن الفلاحين الذين تضرروا من هذه التقلبات الجوية "سيعوضون بحجم الخسائر التي تكبدوها" في ما يخص الأسمدة ووحدات البيوت البلاستيكية و عتاد الري "الأمر الذي سيمكنهم من إنقاذ الموسم الفلاحي الجاري." كما تتعلق التعويضات بالعلاج الوقائي وحماية النباتات والمحافظة على تربية المواشي والتموين بالشتلات وخلايا النحل. وذكر نفس المسؤول أنه في هذا الصدد أبرم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي اتفاقيات مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة ترتكز على تسيير أشغال التخصيب وإزالة الأعشاب الضارة وعلاج النباتات للمستفيدين إلى جانب الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية التي ستشرع في صرف المياه وتطهير الأراضي الفلاحية. وألح نفس المسؤول على ضرورة توجيه التعويضات الممنوحة من طرف الدولة من أجل إصلاح الخسائر التي تكبدتها المستثمرات الفلاحية العمومية والمتعلقة خاصة بفقدان رؤوس المواشي من الأبقار والغنم والماعز وكذا تربية النحل ومنشآت تربية المواشي وعتاد الري البسيط وتجهيزات فلاحية أخرى ومنشآت التخزين ومشاتل إنتاج الشتلات والبيوت البلاستيكية. وذكر السيد عربة أن هذه التعويضات الممنوحة "عقب قرار الخبرة والتقييم المصادق عليه من طرف المصالح المختصة والموجه لإعادة بناء مستثمرات متضررة" لن تكون محل تسديد من طرف الفلاحين "بأي حال من الأحوال مثلما يشاع من طرف بعض الجهات". وأشار نفس المسؤول إلى "التزام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بوضع نظام لتعاونيات الخدمات لكل شعبة فلاحية وكذا وثيقة تأمين لتغطية نشاطاتهم وتسهيل إجراءات التعويض في حال حدوث كوارث." وأوضح أنه من الآن فصاعدا يمكن للفلاحين "التأمين ضد الفيضانات لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والحصول على تعويض في حال حدوث كوارث طبيعية من هذا النوع على خلاف ما كان سائدا في السابق." كما أشار السيد عربة إلى إبرام اتفاقية "في الأيام المقبلة" من طرف الهيئة التي يديرها مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية من أجل إنجاز "محطة للأرصاد الجوية خاصة بالقطاع الفلاحي" وأن هذه المحطات "ستعلن في إطار وقائي عن نشرة جوية خاصة بقطاع الفلاحة فقط" حيث ستمكن الفلاحين من أخذ احتياطهم الضروري للتقليل من أضرار بعض الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات.