كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، عن انعقاد مجلس وزاري مشترك في الأيام القليلة المقبلة يخصص لدراسة ومناقشة الخسائر والأضرار التي لحقت بقطاع الفلاحة جراء التقلبات الجوية التي عرفتها البلاد مؤخرا، والتي ألحقت خسائر فادحة بالثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، كما قررت وزارة الفلاحة تعميم تجربتها خلال الفيضانات التي مست الطارف نهاية الشهر الماضي على كامل الولايات التي تشملها كوارث مماثلة، حيث ستتخذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين والمتعاملين المتضررين. وتتمثل الإجراءات التي ستتخذها الوزارة على الخصوص في تسطير برامج لمرافقة المتضررين في القطاع لبعث نشاطهم في أقرب الآجال وتعويضهم وفق الشروط التي يقرها صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية، حيث سيتم تزويدهم بالبذور والشتلات والعتاد اللازم. وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، الذي زار قبل يومين ولاية الطارف، على تخصيص الأموال اللازمة للإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين على ضوء نتائج عملية التقييم النهائي للخسائر، معلنا - بالمناسبة -إلتزامه بتطهير القطاع من الدخلاء والانتهازيين. كما أعلنت مصالح قطاع الفلاحة عن إجراءات اتخذتها الحكومة من أجل إعادة الاعتبار لشعبة الطماطم الصناعية التي حققت العام المنصرم إنتاجا يفوق 40 ألف طن، ومن بين هذه الإجراءات إعادة جدولة ديون المحولين وتحفيزات جبائية، إضافة إلى مسح الفوائد على قروض سابقة. كما قررت الوزارة تعبئة الصناديق الموجهة لقطاع الفلاحة لإعادة تأهيل الاستثمارات الفلاحية بولاية الطارف بعد أن تسبب الطوفان في عجز الكثير منها والحكم عليها بالفشل فيما قرر صندوق التعاون الفلاحي بالإتفاق مع الوزارة إعادة جدولة قروض الفلاحين المتضررين لمدة سنة وبنفس الفوائد، إضافة إلى تسريع عملية منح القروض بنسب مدعمة لفائدة شعبة الطماطم الصناعية. من جهة أخرى؛ تبحث وزارة الفلاحة عن استحداث أدوات للتأمين الفلاحي وتقديم الدعم اللازم لإدارة الكوارث والمخاطر الفلاحية مثلما حدث بولاية الطارف الشهر الماضي، كما تسعى من خلال هذه التجربة إلى وضع آليات أخرى لتشجيع الفلاحين على التأمين لدى الصندوق الفلاحي. وتفاديا لتكرار ما سجل من أضرار وتهيئة الظروف الملائمة لتسيير مثل هذه الكوارث؛ أقرت وزارة الفلاحة بضرورة تهيئة الظروف اللازمة كتطهير الوديان وحماية السهول، إضافة إلى وضع برنامج لمحاربة الأعشاب الضارة التي تظهر بعد تراجع المياه. وخلفت التقلبات الجوية التي عرفتها الجزائر خلال شهر فيفري خسائر كبيرة مست عدة ولايات ومختلف القطاعات، حيث كان قطاع الفلاحة الأكثر تضررا على الخصوص بولايتي تيزي وزو والطارف، التي قدرت خسائرها ب 886,1 مليار دينار حسب تقرير أولي أعدته الولاية، وسجل بها تضرر أزيد من 24 ألف هكتار، فضلا عن تلف كامل ل 4 آلاف هكتار من المساحات المخصصة للحبوب و750 هكتار للخضروات و950 هكتار للأشجار المثمرة والكروم و40 ألف متر مربع من البيوت البلاستيكية من مختلف الشعب و3 ملايين نبتة من الطماطم الصناعية و20 ألف حزمة من الكلأ و100 هكتار من الأعلاف و80 هكتارا من البقول الجافة. أما بولاية تيزي وزو؛ فتشير التقديرات الأولية إلى أن قطاع الفلاحة تكبد خسائر بالجملة بسبب الثلوج، حيث تعرضت الآلاف من أشجار الزيتون إلى التلف والكسر وحسب الأرقام فإن 50 ? من أشجار الزيتون بهذه الولاية تعرضت للتلف، والأمر نفسه مس الآلاف من الأشجار المثمرة والثروة الغابية، فضلا عن تسجيل خسائر جسيمة في تربية النحل. نفس الوضعية عرفها قطاع الغابات الذي تعرض هو الآخر لخسائر معتبرة تمثلت في تلف 210 كلم من المسالك الغابية و22 ألف متر مكعب من تصحيح المجاري المائية و7 آلاف متر مكعب من دعائم السدود والمجاري المائية و23 نقطة ماء و7 دور غابية وغيرها، حيث قدرت الخسائر في مجملها ب 404 مليون دينار.
