انطلقت يوم الجمعة بتونس العاصمة اشغال ورشة مجموعة العقلاء التابعة للاتحاد الافريقي المخصصة اساسا لبحث وسائل وسبل دعم الحوكمة السياسية من اجل تعزيز السلم والامن والاستقرار في القارة وذلك تمهيدا للاجتماع ال 12 للمجموعة الذي سيعقد ابتداء من 30 ابريل الجاري . وقد انكبت المجموعة على مراجعة شاملة حول الاليات المتعلقة بالديموقراطة والحوكمة في القارة الافريقية بغية اعداد وصياغة توصيات ملموسة تحال على مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي . وحسب المنظمين فان تلك التوصيات تمثل "فرصة لتعميق مسار الديموقراطية في القارة" وضمان احترام وتجسيد الالتزامات "التي اتخذتها الدول الافريقية على عاتقها" في هذا المجال. وتتمحور اشغال الورشة حول تحديات وآفاق الانتفاضات التي شهدتها بعض دول شمال افريقيا ووضعية الديموقراطية في القارة الافريقية وتحديات تسيير المسار الانتقالي ووضع حيز التنفيذ الاليات القارية والجهوية حول تغيير الحكومات بشكل غير دستوري. وبالمناسبة أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أن بلاده "تدعم حكماء إفريقيا والاتحاد الإفريقي في رؤيتهما للإصلاح ونشر مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة باعتبارها خيارا استراتيجيا لإفريقيا التي تريد أن تؤسس لتاريخ آخر يقوم على الديمقراطية والعدالة". كما بين الرئيس التونسي أن استعادة العمق الإفريقي لتونس هو "خيار إستراتيجي سيتعمق" خلال هذه المرحلة والفترات القادمة. أما جون بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي فقد ابرز الرمزية التي يختزلها تنظيم ورشة حكماء إفريقيا في تونس حول تجذير الحوكمة الرشيدة للسلم والأمن والاستقرار في إفريقيا مؤكدا أهمية هذه الورشة التي تبين إلتزام المفوضية الإفريقية بتأصيل مبادئ العدل والديمقراطية والحوكمة الرشيدة ودعمها لتجارب الانتقال الديمقراطي على المستوى القاري. وتمحور النقاش العام الذي دار بين الوفود المشاركة والرئيس التونسي حول طبيعة المرحلة الانتقالية في تونس ورؤية الحكومة التونسية لآليات تأسيس الدولة الديمقراطية فيما تطرق المشاركون إلى الأوضاع في القارة الإفريقية التي تشهد العديد من النزاعات والصراعات. ولقد شاركت في اشغال الورشة عدة شخصيات سياسية افريقية رفيعة المستوى إضافة إلى حكماء إفريقيا وبعض رؤساء الدول السابقين وممثلي بعض الاتحادات الاقتصادية الإقليمية .