أكد رئيس الجمعية الجزائرية للصيدلة الاستاذ فريد بن حمدين اليوم السبت بالجزائر على ضرورة استرجاع الصيدلى للمكانة التي كان يحظى بها سابقا فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالصحة . وأوضح الاستاذ بن حمدين خلال الايام الوطنية ال 21 للصيدلة أن الصيدلي "فقد" مكانته في اتخاذ القرارات الخاصة بالادوية واصفا أياه ب"الحلقة الهامة" في سلسلة العلاج وتطوير القطاع. وقال نفس المتحدث أن مشاركة الصيدلي في القرارات الهامة المتعلقة بالادوية من شأنها اعطاء نتائج "ايجابية" مشيرا الى نخبة من المختصين في الصيدلة ساهموا في اعطاء قفزة نوعية للقطاع الصحي وبعث العديد من المؤسسات على غرار مجمع صيدال والمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والصيدلية المركزية للمستشفيات. وفيما يتعلق بالتكوين أكد الاستاذ بن حمدين بأن الاختصاص يستقطب المتفوقين في شهادة البكالوريا وأن اضافة سنة في التكوين الجامعي سيساهم -حسبه -في تحسين هذا الاخير كما ونوعا. أما وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس الذي أشرف على افتتاح هذه الايام العملية التي جمعت صيادلة القطاع العمومي والخاص والمخابر فقد شدد على دور الصيدلي في استقرار القطاع داعيا الى ضرورة خلق انسجام بينه وبين الطبيب الواصف للادوية حتى تكون سلسلة العلاج "فعالة". وفيما يتعلق بالصيادلة الذين يؤجرون شهاداتهم لغيرهم لفتح وكالات صيدلانية أكد وزير الصحة بأن الوزارة ستتكفل بحل هذا المشكل مؤكدا "عدم السماح بتسيير وكالة من طرف أشخاص غير مؤهلين لذلك". واغتنم الوزير هذه الفرصة للاشادة بتظافر جهود المستوردين والمنتجين وموزعي الادوية والصيادلة من أجل استقرار القطاع وتفادي الانقطاعات في الادوية مشيرا الى بلوغ الانتاج الوطني خلال 2011 الى 47 بالمائة من الاحتياجات الوطنية. أما منسق الادوية والتكنولوجيا الاساسية لمكتب منطقة افريقيا لمنظمة الصحة العالمية السيد جون ماري طرابسيدا فقد تطرق من جهته الى دور المنظمة الاممية في ضمان أدوية آمنة للمريض والسهر على نوعيتها مشيرا الى التحديات التي تفرضها العولمة وأثرها على انتاج هذه المادة الحيوية . وقال أن الظرف الحالي يشهد زيادة في الفاعلين في مجال صناعة وتجارة الادوية ومتطلبات المجتمعات صحيا وميكانيزمات المراقبة الطبية وفي المقابل هناك زيادة في "المخاطر" المرتبطة بالادوية نتيجة تعدد الفاعلين في الميدان . وأضاف أن المنظمة العالمية للصحة وبفضل شبكة خبرائها والتعاون مع بقية المنظمات الدولية والجمعيات تسهر على تنظيم القوانين ومراقبة النوعية.