قررت السلطات التونسية يوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ بكامل انحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر كاملة ابتداء من الفاتح ماي الجاري وفق ما اكده بيان صادر عن الرئاسة التونسية. وابرز عدنان المنصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية في بيان له تلقت- واج - نسخة منه ان الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر و رئيس الحكومة حمادي الجبالي أصدر قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب البلاد بداية من الفاتح ماي 2012 وإلى غاية 31 جويلية 2012. ويعتبر هذا التمديد في حالة الطوارئ السابع من نوعه في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 . ويتزامن هذا الاجراء مع تاكيد السلطات التونسية بأن الأوضاع الأمنية في البلاد اصبحت "تحت السيطرة" وأن الامن "مستتب" في كامل ربوع تونس وهو ما "هيأ الظروف الملائمة ل"توافد السياح بأعداد كبيرة على مختلف المناطق". وكانت السلطات التونسية قد مددت حالة الطوارئ في المرة الاولى لمدة خمسة أشهر ونصف من 14 فيفري إلى 31 جويلية ومرة ثانية لمدة شهر واحد من 1 إلى 31 اوت ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر من أول سبتمبر إلى 30 نوفمبر ومرة رابعة لمدة شهر واحد من أول إلى 31 ديسمبر 2011 ومرة خامسة من 1 جانفي الى 30 مارس 2012 ومرة سادسة من 1 الى 30 ابريل. ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد "قرارا جمهوريا" في هذا الشأن كما يسمح القانون التونسي "بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو في اجزاء منه سواء في حالة خطر داهم ناتج عن مساس خطير بالنظام العام او في حال حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة كارثة عامة".