وصف رئيس حركة الوطنيين الأحرار، عبد العزيز غرمول، اليوم السبت من باتنة التشريعيات المقبلة ب"الفرصة السانحة" للنخبة الجزائرية للمساهمة في "وضع حد للفساد السياسي" من خلال المشاركة الفعالة في الحياة السياسية. وأوضح السيد غرمول في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة ان النخبة الجزائرية التي " تؤمن بالتغيير و التي عانت مطولا من التهميش هي اليوم مدعوة للمساهمة في وضع حد للفساد السياسي من خلال عدم ترك الفرصة للانتهازيين لاقتحام مقاليد الحكم في البلاد". وقال السيد غرمول ان البرلمان القادم ستكون على عاتقه "مهمة مصيرية تتمثل في تعديل الدستور" وعليه فمن الاجدر ان توكل هذه المهمة "للاكفاء" من المترشحين القادرين على تجسيد طموحات الشعب. كما طالب في هذا الاطار ب"ادراج مادة في الدستور القادم تنص على عدم امكانية تعديله مرة اخرى دون استفتاء شعبي" مضيفا ان تجسيد مثل هذا الامر من شأنه "المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر". وبعد ان حمل ما وصفها ب"احزاب الادارة" مسؤولية "الانسداد السياسي الحالي" اعتبر السيد غرمول حصيلة العهدة البرلمانية السابقة ب"غير المرضية" بالنظر الى "الكم الهائل من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية التي لا يزال يعاني منها المواطن الجزائري". كما اوضح في هذا السياق ان تشكيلته السياسية تقترح في برنامجها الانتخابي مجموعة من البدائل سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي التي من شانها " تحسين المستوى المعيشي للمواطنين". من جهة اخرى، اكد المتحدث انه اذا ما تمت تزكية مترشحي تشكيلته من قبل المواطنين فانهم سيبقون على اتصال دائم بالمواطنين للاستماع لانشغالاتهم كما "سيفتحون مداومات بولاياتهم الاصلية و ليس بفنادق العاصمة".