أحالت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية حوالي 10 إخطارات أوردتها اليها لجانها الفرعية الموزعة عبر ولايات الوطن على النيابة العامة كونها "تحتمل وصفا جزائيا" للفصل فيها حسبما كشف عنه رئيس اللجنة سليمان بودي. و تتعلق طبيعة هذه المخالفات حسب بودي باخلال بعض مناضلي الأحزاب السياسية بأمن مكاتب و مراكز التصويت و منها ما تعلق بمواصلة بعض مناضلي التشكيلات السياسية بحملة انتخابية خارج الآجال القانونية. و أشار بودي الى أن اللجنة رفضت 13 اخطارا من بين 113 اخطار فصلت فيه منذ بدء عملية الإقتراع اليوم الخميس عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت الموزعة على مستوى ولايات الوطن كونها لا ترتكز على أسس قانونية. كما جدد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات تأكيده أن العملية الإنتخابية التي تقترب من نهايتها تسير على أحسن ما يرام. يذكر أن عدد الإخطارات التي فصلت فيها اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الى غاية الآن بلغت 113 اخطار تعلق معظمها بمخالفات مادية بسيطة لم تخل بالسير الحسن للعملية الإنتخابي.