فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات منذ بدء عملية الاقتراع يوم الخميس في 113 اخطارا ورد اليها من مختلف انحاء الوطن تعلق معظمها بمخالفات مادية بسيطة لم تخل بالسير الحسن للعملية الانتخابية حسبما كشف عنه رئيس اللجنة “سليمان بودي” في تصريح للصحافة. و أوضح “بودي” أنه تمت معالجة جميع هذه المخالفات في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن ولاياتي قسنطينة وتيسمسيلت هما الولايتان اللتان سجل بهما عدد كبير من المخالفات. وتعلقت معظم هذه المخالفات التي لم يترتب عليها أي تأثير أو تأخير لعملية الاقتراع — حسب بودي— ب”عدم تشميع بعض صناديق الاقتراع وعدم ترتيب أوراق التصويت وعدم مطابقة عدد أوراق التصويت مع عدد الأظرفة. و ذكر “بودي” أن اللجنة سبق لها الفصل في 12 اخطار سجلت اثناء عملية الاقتراع في اوساط الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وانتخاب البدو الرحل وسكان المناطق النائية عبر المكاتب المتنقلة. و يذكر ان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الإنتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور. و تتمع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.