صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، يوم الاثنين بعين الدفلى أن اعتصام النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية التي قامت به اليوم بالقرب من الوزارة الوصية "لا مبرر له". وأوضح الوزير عقب زيارة العمل والتفقد التي قام بها للولاية، أن النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية " لا تعمل وفق القانون حيث أن عهدتها انتهت يوم 14 مارس الماضي ". وأضاف السيد ولد عباس قائلا " أنا رجل حوار وأنا مع التهدئة وقد استقبلت عدة مرات أعضاء من هذه النقابة" مضيفا من جهة أخرى أن "إعلان الإضراب عشية إجراء الانتخابات التشريعية" ل10 ماي " لم يكن بريئا". وذكر الوزير فيما يخص مطلب الأطباء الأخصائيين المتعلق بالقانون الخاص أن الوظيف العمومي "لا يخص القانون المتعلق بقطاع الصحة فقط ولكن قطاعات أخرى أيضا" وأنه "اذا تم المساس بقانون قطاع معين فان باقي القطاعات ستتأثر بالضرورة." كما عبر السيد ولد عباس عن "رفضه" لأن يرى الأطباء "يتخذون المريض رهينة". وأكد السيد ولد عباس أن الأطباء الأخصائيين لم يكن أجرهم يفوق 000 70 دج عند وصوله الى وزارة الصحة وهم حاليا يتقاضون 000 170 دج مشيرا أنهم استفادوا من 5 ر3 مليون دج كاستدراك للأجر. وفيما يتعلق بنقص اللقاحات أكد الوزير أن هذا المشكل يعود الى "خلل في التوزيع".