تعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اجتماعا لمجلسها الوطني مطلع شهر جويلية المقبل لتحديد تاريخ الإضراب المقرر في القطاع في ظل تعنت الوزارة الوصية وإصرار الوزير ولد عباس على عدم تلبية المطالب المرفوعة. كشف إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العموميةعن عقد دورة للمجلس الوطني للنقابة خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية لاتخاذ الإجراءات المستقبلية وتحديد تاريخ الإضراب المقرر في القطاع وأكد المتحدث أن الوزير ولد عباس لا يزال يستخف بممارسي الصحة العمومية حيث يعمل على ربح الوقت فقط دون تلبية المطالب المرفوعة إلى غاية اليوم، مضيفا ان الأطباء أصبحوا لا يثقون في ولد عباس بالنظر إلى كثرة الوعود التي يعطيها هذا الأخير دون أن تتحقق على ارض الميدان مجددا الإشارة إلى انالنظام التعويضي الذي صدر مؤخرا لم يلبي طموحات الأطباء الأخصائيين ولم يضاعف أجرهم مثلما وعد وزير الصحة فنسب الزيادات التي كشف عنها الوزير لوسائل الإعلام لم تكن حقيقية. من جهته كشف الدكتور يوسفي محمد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين عن اجتماع للمجلس الوطني للنقابة أيضا نهاية الشهر الجاري وقال بخصوصمدى استجابة الوزارة للائحة مطالبهم بعد لقائهم بها يوم 20 ماي الماضي كشف المتحدثعن لقاء سيجمع أعضاء المجلس الوطني سيعقد يوم 30 جوان المقبل لتقييم ما تحقق، مؤكدا أن التقييم المرحلي يشير إلى أن العديد مما اتفق عليه بعد إضراب 16 ماي الماضي لم يعرف طريق التجسيد، مؤكدا بان النظام التعويضي الذي صدر مؤخرا حمل العديد من المغالطات ولم يلبي طموحات الأطباء الأخصائيين ولم يضاعف أجرهم مثلما وعد وزير الصحة فنسب الزيادات حسب يوسفي تراوحت مابين 50 و70 بالمائة، إلى جانب تعويض منحة التحفيز بمنحة المردودية وهو الأمر الذي وصفه المتحدت بغير المعقول وسينفر اخصائيي الصحة العمومية و يدفعهم للخروج للاحتجاج مجددا. بن موسى