قررت المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة الأزمة السياسية والإنسانية في كل من مالي وغينيا بيساو لضمان تنفيذ برنامج استعادة الديمقراطية في البلدين بعد الإنقلابين العسكريين فيهما. وذكرت صحيفة /ذي غارديان/ النيجيرية الصادرة يوم الثلاثاء أن الإجراءات الجديدة تشمل إرسال وفد مكون من الإتحاد الإفريقي و إيكواس إلى البدين ليوجه رسائل شديدة اللهجة إلى قادة الإنقلاب في البلدين بضرورة استعادة الديمقراطية والحكم المدني. وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية قد يجري تحقيقا في الأنباء التي أفادت بأن عمليات قتل واختطاف واغتصاب وغيرها من الجرائم قد حدثت في مالي بعد الإنقلاب. وكان وزير الدفاع النيجيري بيلو هاليرو محمد قد قال مؤخرا أن إيكواس سوف ترسل قوات عسكرية إلى كل من مالي وغينيا بيساو لمساعدتهما على تحقيق الأمن واستعادة الحكم المدني بعد الإنقلابين العسكريين فيهما في الوقت الذي خصصت فيه المجموعة 15 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية للاجئين والأشخاص الذين شردهم العنف. يذكر أن إيكواس التى تأسست عام 1975 في مدينة لاجوس العاصمة القديمة لنيجيريا تضم 15 دولة ومهمتها الأساسية دعم التعاون الاقتصادي بين دول غرب افريقيا.