دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول موضوع "الوضع الديموغرافي بالجزائر: الوضع الراهن والآفاق" الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء بجامعة وهران بعد يومين من النقاش إلى تعزيزالبحوث ذات الطابع الإقتصادي في مجال تحقيق تنمية مستدامة. وذكر رئيس هذا اللقاء عيسى دليندا أن توصية المختصين في مجال السكان هذه "تترجم إرادتهم للمضي قدما نحو آفاق جديدة للبحث في المجال الإقتصادي". وسمحت المناقشات ضمن هذا الملتقى للمشاركين بالتركيز على أهمية "استكشاف موضوعات جديدة" تمكنهم من المساهمة "بصفة فعالة" في جهود ضمان التنمية المستدامة. وقد اتفق الباحثون في هذا الصدد على "تحيين" المقاربات المنهجية بما يتماشى مع التغيرات التي تعرفها البلاد مقترحين أن "تأخذ مجالات التفكير الجديدة" بعين الإعتبار "العلاقة المتبادلة بين السكان والظواهر الاقتصادية والاجتماعية وكذا البيئية و السياسية". كما اقترحت مجالات أخرى من الدراسات الديموغرافية من أجل تسليط الضوء على العلاقة بين السكان والصحة وبين التنمية المستدامة ومستوى المعيشة. وأشار الأستاذ ديلندا الذي يعد في نفس الوقت نائب عميد ومدير مخبر البحث "استراتيجيات السكان والتنمية المستدامة" أنه يتم تنفيذ العديد من المشاريع من قبل فريقه المكون من باحثين وطلبة في مستوى الدكتوراه والماجيستير. ويتركز برنامج عمل المخبر حول العديد من المواضيع على غرار التنمية البشرية" و"الهجرة والتمدن" و"الأسرة والخصوبة" و"السكان والبيئة". وأعلن ذات المصدر عن مشروع بحث شرع فيه ضمن البرنامج الوطني للبحث حول "التمدن بولاية وهران". وللإشارة شارك أكثر من 20 مختصا من مختلف جامعات الوطن في هذا الملتقى الذي أبرز "مساهمة" المختص في الديموغرافيا في التخطيط للإحتياجات الإجتماعية. ومن جهة أخرى أعلن المنظمون إعادة تنظيم هذا الملتقى سنة 2013 وإعطائه بعدا دوليا من أجل توسيع نطاق المشاركة لعدد أكبر من الكفاءات الجزائرية والأجنبية.