التمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الأربعاء عقوبة الإعدام في حق قشنيطي رضوان المتهم في قضية الاعتداءات بغرض نشر التقتيل والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة سلاح حربي. وتعود حيثيات القضية —حسب قرار الإحالة— إلى تاريخ 5 نوفمبر 2004 عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية من القبض على قشنيطي رضوان المكنى شعيب بحي اسماعيل يفصح بباب الزوار بالعاصمة وبحوزته سلاح حربي. وصرح المتهم أثناء الاستجواب وقتها أنه ينتمي إلى جماعة إرهابية تنشط بولايات الوسط وأنه التحق بمعاقل الإرهاب سنة 1995 مضيفا أنه شارك في عدة عمليات إرهابية منها نصب كمائن لعناصر الحرس البلدي وأفراد الجيش الوطني الشعبي والإغارة على ثكناتهم وقتل العديد منهم والاستيلاء على أسلحتهم. وشارك المتهم في الإغارة على عمارة يسكنها أفراد القوات الخاصة بأولاد سلامة وأخرى خاصة بالجيش الوطني الشعبي بحي مازوني بالأربعاء حيث تم اغتيال جميع قاطنيها كما ساعد في إقامة حاجز مزيف في الطريق الرابط بين سواحات و تابلاط (ولاية المدية) حيث تم قتل ثمانية مواطنين واختطاف فتاتين. مواطني قرية خمس جوامع ببلدية بوسكين (ولاية المدية) واغتيال 15 مواطنا وخطف فتاتين تم ارسالهما إلى جماعة الإرهابي عنتر زوابري. كما شارك المتهم كذلك في عمليات سطو على محلات لبيع الهواتف النقالة بمدينتي الخميس (ولاية عين الدفلى) والأربعاء (ولاية البليدة) واغتيال أصحابها فضلا عن اغتصاب النساء ثم قتلهن بالولايات التي كان ينشط بها وهي البليدة وتيبازة وعين الدفلى. وأثناء محاكمته تراجع المتهم عن أقواله نافيا التهم المنسوبة إليه مصرحا في الوقت ذاته أنه كان مكلفا فقط ب"أعمال على مستوى العيادة لإسعاف الجرحى من بين الإرهابيين إلى جانب نقل المؤونة" كما ادعى أنه سلم نفسه بعد أن سمع بقرار العفو الشامل و أنه لم يتم القبض عليه.