سيتم النطق بالحكم في قضية الفساد التي ضلع فيها الإطار المدير السابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري يوم 6 جوان المقبل من قبل القطب القضائي المختص لمحكمة سيدي امحمد (الجزائر). محمد بوخاري متهم بالقيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمجمع اتصالات الجزائر. والتمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا نافذة مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون (1) دينار ضد محمد بوخاري و شامي مجدوب. والتمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع دفع غرامة تقدر بمليون (1) دينار ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زتو ألجيري" و "هواوي ألجيري" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة الموجودين في حالة فرار بحيث صدرت مذكرة اعتقال دولية في حقهم. وفيما يخص الأشخاص المعنويين و هما شركتي "زتو ألجيري" و "هواوي ألجيري" التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة. و تتمثل التهمة الموجهة لهؤلاء في "الرشوة و استغلال النفوذ". وحسب قرار الإحالة فان القضية اكتشفت خلال التحقيق الذي تم فتحه في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب على اثر الاستماع للشاهدين هواري بغدادي و نوار حرز الله اللذين يعرفان رجل الأعمال شامي مجدوب. فسمح التحقيق بكشف صفقات مشبوهة (في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية و انترنيت) أبرمتها اتصالات الجزائر عن طريق إطاريها المتهمين في القضية مع شركتين صينيتين يوجد مقريهما بهونغ كونغ مقابل "رشوة" تم دفعها في حسابات خارج الوطن مفتوحة بلوكسمبورغ لصالح هذين الإطارين.