قام يوم الاثنين حوالي 80 أستاذا ينتمون للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بحركة احتجاجية أمام مدخل إدارة جامعة "محمد الشريف مساعدية" بسوق أهراس حسب ما لوحظ بعين المكان. ويطالب هؤلاء الأساتذة المحتجون حسب بيان تسلمت "وأج" نسخة منه ب"إعادة الاعتبار لكرامة الأساتذة بعدما تعرض عدد منهم للإهانة من قبل بعض مسؤولي وإداريي الجامعة" و"تحديد أجندة لتواريخ إنجاز وتسليم السكنات الممنوحة من طرف رئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة. كما دعا الأساتذة في نفس البيان إلى "إعادة تشكيل" لجنة السكنات لتضم أساتذة غير مستفيدين و"توزيع السكنات الشاغرة منذ العام 2006 "و"تسوية بقية المستحقات والمخلفات المالية" إلى جانب "تفعيل عملية ترقية الأساتذة" في سلم الدرجات و"توفير مكاتب مجهزة بالإعلام الآلي والإنترنت للأساتذة". وفي رده على انشغالات المحتجين صرح مدير الجامعة يوسف بريش أن إدارته "ساهمت فعليا" في جميع مراحل تجسيد البرامج ابتداءا من اختيار الأرضية المناسبة لإنجاز 160 سكنا وظيفيا مرورا باختيار مكتب الدراسات إلى غاية إجراء مناقصات اختيار شركة الإنجاز . مضيفا أن "الشروع الفعلي في الإنجاز يبقى من صلاحيات مديرية السكن والتجهيزات العمومية التي تعذر عليها ذلك لعدم كفاية الغلاف المالي". وأشار مدير الجامعة أن عدد الأساتذة المحتجين بلغ 58 أستاذا وهو ما يمثل 10 بالمائة من العدد الإجمالي للأساتذة جامعة سوق أهراس (412 أستاذا) موضحا من جهة أخرى أن الجامعة "تتوفر حاليا على 7 سكنات منها 4 في حالة غير لائقة وقد تم الاتفاق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري للتكفل بترميمها إضافة إلى 3 سكنات أخرى تم استرجاعها من أساتذة حولوا إلى جامعات أخرى". كما طمأن مدير الجامعة المحتجين بأن "اتصالات وجهود تم بذلها" مع والي الولاية الذي "وعد بتخصيص حصة ب25 سكنا اجتماعيا لفائدة الجامعة" في إطار المشاريع التي سيتم استلامها لاحقا معربا عن "تفتح" إدارته على جميع الانشغالات المطروحة للأساتذة "مع الحرص على التطبيق الدقيق للقوانين المسيرة لهذا الصرح الجامعي".