نظم أمس أساتذة جامعة المسيلة المنضوون تحت لواء فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية المسيلة طرحوا من خلالها مشكلة السكن التي آلت حسبهم إلى وضعية كارثية. الأساتذة المحتجون أبدوا عميق إستيائهم من هذه الوضعية التي آل إليها ملف السكن بجامعة المسيلة والتي قالوا أنها أضحت إستثناء في هذا المجال على المستوى الوطني، حيث لم تستفد الجامعة من أي سكنات منذ 2003 بالرغم من عديد الشكاوي والمراسلات التي وجهها فرع (الكناس) إلى كل الجهات الوصية حيث استنكروا التأخر غير المبرر في تسليم حصة (70) سكنا وظيفيا إلى حد الآن والتي كان من المفترض أن توزع على مستحقيها في أكتوبر 2008 بناء على ما أكدته السلطات الولائية في تلك الفترة. وهنا أشار المحتجون إلى أن حصة 100 سكن اجتماعي الموجهة للجامعة والتي وزعت منها 40 وحدة على الاساتذة والعمال سنة 2003 استغلت الحصة المتبقية مؤقتا كإقامة جامعية للطلبة إلى غاية 2008، حيث ألحوا على تسليمها إلى مستحقيها من الأساتذة والعمال على الفور. كما تساءلوا عن تأخر الإنطلاق في أشغال 150 سكنا وظيفيا والتي تم اختيار موقع إنجازها قبلا خاصة وأن عدد الاساتذة غير المستفيدين بلغ حسب "الكناس" 600 أستاذ طرحت إقتراحات للقضاء نهائيا على مشكل السكن بالجامعة من خلال إنشاء تعاونيات عقارية ومشاريع السكن الترقوي فيما طالبوا بضرورة إيجاد حلول فورية لإيواء الأستاذات القادمات من ولايات ومناطق بعيدة لإنهاء معاناتهن. الوالي إجتمع بممثلين عن الأساتذة مساء أمس وكان له معهم نقاش مفتوح أعلن من خلاله عن فتح ملف السكن وتشكيل فوجع عمل يتشكل من أعضاء من الجامعة و"الكناس" والولاية من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة.