افتتحت يوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط ورشة وزارية حول الدراسة الاقليمية المتعلقة بتسهيل التجارة و الاستثمار في المنشآت القاعدية ببلدان المغرب العربي بحضور وفد جزائري يقوده وزير التجارة مصطفى بن بادة. و تعكف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا و التي تنظم من قبل البنك العالمي و الوزارة المغربية للتجهيز و النقل بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على دراسة العديد من المواضيع ذات الصلة بتنسيق الإجراءات التجارية و تبادل المعلومات بين بلدان المغرب العربي و تسهيل تنقل السلع و المراقبة على مستوى الحدود. كما يركز هذا اللقاء على دراسة أعدها البنك العالمي منذ سنتين والتي تعد ثمرة تعاون مع الخبراء التقنيين بين دول اتحاد المغرب العربي الخمسة. من جهة أخرى يعرض المشاركون في هذا اللقاء تقرير هذه الدراسة و مناقشته و تعديله و إثرائه قبل المصادقة عليه و إعداد برنامج عمل إقليمي يشمل مختلف العناصر الضرورية لتسهيل التجارة و الاستثمار في المنشآت القاعدية. في هذا الصدد أكد بن بادة في مداخلته لدى افتتاح هذه الورشة أن تسهيل التجارة و الاستثمار في المنشآت القاعدية تعد "عناصر أساسية تقوم عليها عملية إعادة تنشيط الإدماج على مستوى اتحاد المغرب العربي". كما أشار إلى أن الجزائر تدعم و تساهم في كل مبادرة تسعى إلى إحداث تقارب و اندماج مغاربي و كذا تجسيد تطلعات الشعوب. و أضاف الوزير أن "الإرادة السياسية موجودة و الموارد البشرية و المادية كذلك و أن الوضعية ملائمة لتحقيق تقارب حقيقي". و تابع يقول بان "الجزائر قد أعطت الأولوية لإنجاز مشاريع تنموية كبيرة ذات بعد مغاربي سيما تلك المتعلقة بتطوير المنشآت القاعدية في إطار مخطط وطني لتهيئة الإقليم على غرار الطريق السيار شرق-غرب أو توسيع شبكة السكك الحديدية تحضيرا لربط مجموع الشبكات المغاربية". و تابع يقول انه "يجب علينا توفير آلية فعالة للتنسيق من أجل السماح برفع تحدي كبير يتمثل في تعزيز الاندماج الاقليمي الاستراتيجي و إقامة روابط مع المخططات الوطنية للتنمية". كما صرح بن بادة انه من الأهمية بمكان أن يمكن مخطط العمل حول تسهيل التجارة وإقامة منشآت قاعدية بلدان المغرب العربي أن تبرز "أهمية التنوع و ضرورة تحويل الهيكل الصناعي لبلداننا المغاربية من أجل الاستجابة لمتطلبات التكامل الاقتصادي". كما سيستعمل المشاركون خلال هذا اللقاء تقرير هذه الدراسة لمناقشته و تعديله و إثرائه قبل المصادقة عليه و إعداد برنامج إقليمي يتضمن مختلف العناصر الرئيسية لتسهيل التجارة و الاستثمار في المنشات القاعدية ذت الأولوية. و سيتم مناقشة عديد المواضيع خلال اجتماعات هذه الورشة و يتعلق الأمر ب"تشخيص الدراسة ومخطط العمل و اقتراح البرنامج الإقليمي لتسهيل التجارة و المنشات بالنسبة للبلدان المغاربية" و "رهانات الاندماج و التجربة الدولية" و كذا "الاندماج الجمركي و إجراءات تسهيل التجارة الإقليمية" و "المنشآت القاعدية الإقليمية و إدماج خدمات النقل : كيف يمكن الرفع من نوعية الخدمات المقترحة" و "وجهة نظر البلدان الأعضاء و الشركاء حول تجسيد مخطط العمل". و يشارك في أشغال هذه الورشة كل من وزير التجهيز و النقل المغربي عبد العزيز رباح و الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى و ممثلين عن البنك العالمي و عن بنوك و شركاء في التنمية و فاعلون خواص و كذا خبراء دوليون. ****** التجارة في المغرب العربي: الارقام الرئيسية (مؤطر) الرباط - فيما يلي الارقام الرئيسية حول التجارة في المغرب العربي وفق دراسة اجراها البنك العالمي و تم الكشف عنها يوم الخميس بالرباط خلال الورشة الوزارية حول الدراسة الاقليمية المتعلقة بتسهيل التجارة و المنشآت القاعدية للبلدان المغاربية. [-] تضاعف حجم المبادلات الاقليمية للشحن في منطقة المغرب العربي منذ سنة 1980 الا ان نسبة التجارة الاقليمية في المغرب العربي لا زالت ضعيفة. مقارنة حسب المناطق للتجارة الاقليمية الداخلية بالنسبة للتجارة الكلية لسنة 2008: * الاتحاد الأوروبي 63.6 % * جمعية بلدان جنوب شرق اسيا 24.6 % * السوق المشتركة للجنوب 15 %. . المغرب العربي اقل من 3 % [-] كما ان تكاليف التجارة البينية المغاربية الخاصة بالمنتجات الفلاحية و الصناعية مرتفعة بثلاث مرات من تلك الخاصة بالتجارة البينية للاتحاد الأوروبي. [-] و قدرت دراسة قام بها البنك العالمي سنة 2006 الخسائر الناجمة عن ضعف الاندماج الاقليمي ب2-3 % من الناتج الداخلي الخام السنوي للمغرب العربي. [-] تم استثمار حوالي 6ر7 مليار دولار في المنطقة المغاربية الوسطى سنة 2008 (6ر2 مليار في الجزائر و 4ر2 مليار بالمغرب و 6ر2 مليار في تونس) و ذلك ما يوازي 4ر0 % من اجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة الاجنبية سنة 2008 و بحوالي 2 % من اجمالي الاستثمارات المباشرة الاجنبية في الاسواق الناشئة. [-] و يظهر قطاع الصناعات الغذائية الذي يمثل احد القطاعات الواعدة للمبادلات التجارية في المغرب العربي تكاليف مرتفعة من حيث التبادل الثنائي بين البلدان. باجراء مقارنة بين المناطق (مقارنة بقيمة المنتجات المتبادلة). * المغرب العربي 200 % * المشرق العربي 150 % * الاتحاد الأوروبي 100 %.
