جلب انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الجمعة جمع غفير من المناضلين و منظمين مساندين للامين العام الحالي عبد العزيز بلخادم في الوقت الذي تجمع فيه محتجون منعوا من الدخول إلى مكان انعقاد الاجتماع للمطالبة ب"تبني التصويت السري لاسيما فيما يخص بقاء أو رحيل الأمين العام للحزب والمكتب. و قد تعطل انطلاق الأشغال التي كان منتظرا في الصبيحة بسبب الظروف المحيطة بهذا الحدث المتميز بحضور أعضاء مناوئين للأمين العام طالبو بالتصويت السري على القرارات التي ترفع للجنة المركزية في الوقت الذين جدد فيه مناضلون آخرون دعمهم للقيادة الحالية للحزب و الخيارات التي اتخذها مكتبه السياسي. و أوضح عضو مؤيد للتصويت السري ل (وأج) أن "الأشغال لن تنطلق إلا في حالة تبني هذا النمط من التصويت". و قد تم مؤخرا عقد اجتماع تحضيري تناول "الترتيبات الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام في مسيرة الحزب". و كان بيان للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني قد أوضح أنه ينتظر أن تدرس هذه الدورة المسائل التنظيمية على أساس النصوص المسيرة لسير الحزب. و وأوضح ذات المصدر أن "التصويت على المسائل الإجرائية و اللوائح و القرارات يتم برفع الأيدي وفقا لما ينص على النظام الداخلي للحزب سيما الفقرة الرابعة من المادة 13". وأضاف أن "عدد أعضاء اللجنة المركزية المدعوين لهذه الدورة هو 333 عضوا بعد تسجيل وفاة 6 أعضاء و عضوين (2) معنيين بحالات التنافي و كذا عضوين (2) تم تجميد عضويتهما بعد إقصائهما بالإضافة إلى 8 أعضاء ترشحوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في قوائم أخرى". و يتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط تخص نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي و التحضير للانتخابيات المحلية القادمة إلى جانب المصادقة على تقريري نشاط الحزب للسداسي الماضي وتنفيذ ميزانية 2011 و كذا قضايا تنظيمية.
