ناشد عشرون اطارا اعضاء في المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية اليوم السبت بالجزائر العاصمة رئيس الحزب السيد حسين ايت احمد من اجل اتخاذ اجراءات "ملموسة" بغية "اعادة الحزب لمناضليه". و طالب اصحاب المبادرة في بيان وقعه 20 عضوا في المجلس الوطني للحزب موجه للمجلس المجتمع لمدة يومين في دورة عادية ب"تدخل سياسي" لرئيس الحزب من اجل اتخاذ تدابير "ملموسة" لاعادة الحزب لمناضليه و التي "تعد شرطا اساسيا للحفاظ على لحزب". وقال هؤلاء الاعضاء في المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية انهم اجروا مشاورات حول الوضعية السياسية و العضوية للحزب و اتخذوا قرار توجيه هذا البيان للمجلس الوطني قبل نشره. ويعتقد الموقعون بان جبهة القوى الاشتراكية تمر "باخطر ازمة في تاريخها" و انها وقعت "ضحية مؤامرة حقيقية ترمي الى الانقلاب على هياكلها و خطها السياسي". كما نددوا "بجميع ممارسات الاقصاء" معربين عن "تضامنهم الكامل" مع زملائهم "الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية و غير مبررة". للتذكير، إن اطارين في الحزب قد تم توقيفهما عن اي نشاط داخل او باسم الحزب لكونهما اعترضا على مشاركة الحزب في التشريعيات الاخيرة و لكونهما عبرا عن ذلك علنيا (في الصحافة) حيث اعتبرا بان تلك المشاركة "كانت باتفاق مع دوائر في النظام". ويتعلق الامر بكل من السكرتير الوطني الاول السابق لجبهة القوى الاشتراكية و عضو المجلس الوطني و نائب منتخب في قائمة تيزي وزو في التشريعيات الاخيرة كريم طابو الذي يعد احد ال20 موقعا على البيان و سمير بوعكوير ممثل الحزب في الخارج. كما يطالب ذات البيان بفتح نقاش جامع لكل الطاقات من اجل تعزيز الحزب والحفاظ على استقلالية قراراته مع الترحيب "بجميع المبادرات و المواقف التي تسعى الى اثراء النقاش و تعزيز مبادئ قيم الحزب و تكريس الثقافة الديمقراطية من اجل المحافظة على الارث السياسي و التاريخي". في ذات السياق اوضح المحتجون ان اولئك الذين سموهم "اصحاب القرار" داخل الحزب يسعون الى "... تحطيم الامل الديمقراطي للمناضلين و في نفس الوقت وضع حد لاي مسعى للتغيير في بلادنا". و اتهموا القيادة الحالية لجبهة القوى الاشتراكية "بالتخلي عن الخط السياسي المعارض للنظام" معتبرين ان "ابتعادها التدريجي عن قيمها و مبادئها الاساسية تدل على ذلك التغيير في الاتجاه و التوجه السياسي". وأوضح هؤلاء انه "عوض استشارة القاعدة النضالية المخولة وحدها لاقرار الخيارات السياسية للحزب في ظل نقاش صريح و حر و متعدد تقوم الامانة الوطنية بترتيب صفقات و اتفاقيات في جو من الغموض التام". كما اكدوا انه و "امام التساؤلات السياسية الملحة و المشروعة للإطارات تقوم الامانة الوطنية بتبني سياسة قمعية مرفوقة بالتهديدات و المناورات و العقوبات و ذلك في تجاهل كلي لجميع القواعد الاخلاقية". ويرى الموقعون على البيان بان ما يعتبرونه "الصمت المبيت تجاه جميع دعوات الاطارت و المناضلين لاجراء نقاشات فان مواصلة سياسة المحسوبية و التجاهل (...) تنم عن لامسؤولية نابعة عن ارادة في تصفية الحزب". و تأسفوا لما اسموه "تكريسا حقيقيا و واضحا للعنف و الفساد كوسيلة لتسيير شؤون الحزب". واعرب موقعو البيان في الاخير "عن قناعتهم بانه من دون وثبة ديمقراطية حقيقية و مخلصة فان جبهة القوى الاشتراكية ستفقد كل مصداقيتها".