تنظم الطبعة ال4 من الصالون الجزائري للتصدير "الجزائر تصدير" من 18 الى 21 اكتوبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة حسبما اكده المنظمون يوم الاربعاء بالجزائر. في هذا الصدد اكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات محمد بن نيني خلال يوم اعلامي خصص لدعوة المؤسسات الجزائرية للمشاركة بكثافة في هذه التظاهرة ان ظروف المشاركة خلال هذه السنة تكون "اكثر ملاءمة و اكثر تحفيزية" بالنسبة للعارضين سيما مع تكفل الصندوق الخاص بترقية الصادرات بجزء من تكاليف المشاركة. ويهدف هذا الموعد الاقتصادي المنظم خلال معرض الانتاج الوطني الى تعريف الزوار و المهنيين الاجانب بالمنتوج الجزائري و ابراز الامكانيات التي توفرها الاسواق الاجنبية للمنتوج الجزائري و تطوير العلاقات بين المهنيين و المؤسسات وهيئات التجارة الخارجية. و ترمي هذه الطبعة التي تنظمها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات الى تحسين عرض الجناح الجزائري من خلال تحسين التصميم و نوعية العروض الجزائرية في الخارج. واشار مسؤول "ألجاكس" في هذا الصدد الى ان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة كان قد نصب في مطلع سنة 2012 ورشة و اعطى تعليمات من اجل تحسين التصميم و نوعية الخدمات الجزائرية في الخارج. كما ان هذا الصالون المخصص للمهنيين مفتوح للمؤسسات الجزائرية العمومية و الخاصة في مختلف قطاعات النشاط سواء كانت مصدرة او لها امكانيات للتصدير. و سيفتح ابوابه ايضا للمؤسسات و وسطاء التجارة الخارجية من اجل التعريف بالعروض الجزائرية في ميدان المنتجات و الخدمات الموجهة للتصدير و اعطاء اجابات مناسبة لتساؤلات المصدرين حول مسائل تطبيقية سيما تلك المتعلقة بالقوانين الجمركية الخاصة بالتصدير و الجوانب البنكية و تمويل عمليات التصدير و اللوجيستيك الخاص بالتصدير. و يرتقب ايضا مشاركة مستشارين في التصدير تم تكوينهم في اطار برامج دعم التجارة الخارجية من اجل تطبيق المهارات المكتسبة و توجيه و تاطير العارضين و الزوار المهنيين للصالون. و سيكون معرض الجزائر للتصدير فرصة للتطرق الى اشكاليات التصدير مع المؤسسات الحاضرة كما سيتم تنظيم محاضرات موضوعاتية ينشطها خبراء وطنيون واجانب حول المسائل المتعلقة بافضل الممارسات الخاصة بالتجارة الموجهة للتصدير. كما ابرز بن نيني ان الصالون يعد مناسبة لمناقشة كيفية دخول الاسواق الاوروبية و العربية و اسواق غرب افريقيا التي تعد بالنسبة للجزائر عمقا هاما من وجهة النظر التجارية. و كان حوالي 50 مؤسسة وطنية و 20 مؤسسة عمومية قد شاركت سنة 2011 في هذه التظاهرة التي سمحت بتسجيل حوالي 2000 زائر و اكثر من 1000 موعدا ولقاءات اعمال.