أكدت الجزائر مجددا يوم الخميس دعمها للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في جهودهما الرامية إلى تعزيز تعاونهما و تكاملهما. و في رسالة وجهها بمناسبة الاجتماع السنوي المشترك الأول لهاتين المؤسستين الإفريقيتين أشار وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إلى أن "الجزائر تؤكد من جديد دعمها للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في جهودهما الرامية إلى تعزيز تعاونهما و تكاملهما". و أضاف مدلسي في رسالته —التي قرأتها نيابة عنه السيدة طاوس فروخي المديرة العامة للشؤون السياسية و الأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية— أن الجزائر تدعم كذلك المؤسستين في "قدراتهما المؤسساتية و البشرية". و أوضح أن هذه القدرات تتمثل في "الإسهام في مسارات الإصلاحات الشاملة التي باشرتها البلدان الإفريقية من أجل تعزيز دولة القانون و تعزيز المسار الديمقراطي و تنويع الاقتصاد و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية". و أضاف مدلسي أن الأمر يتعلق ب"ورشات تستدعي حتما المزيد من التعاون و التنسيق الإقليميين لاغتنام الفرص و رفع التحديات المتعددة" مؤكدا أن الجزائر ستسهم في هذا المسعى. و أعرب وزير الشؤون الخارجية عن ارتياح الجزائر لاستقبال هاتين الهيئتين الإفريقيتين لترقية حقوق الإنسان و "اللتين تتمثل أهدافهما الرئيسية في ترسيخ قيم الحكمة و التضامن و العدل التقليدية لدى إفريقيا" مؤكدا أن الغاية من ذلك هي بناء مستقبل "سيعزز فيه الأفارقة موقعهم كصانعين لمصيرهم و رفاههم". و تعقد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب منذ اليوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماعهما المشترك السنوي الأول بغية تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال ترقية حقوق الإنسان و حمايتها. و بوصفهما جهازين رئيسيين أسندت لهما مهمة ضمان احترام حقوق الإنسان في إفريقيا فقد أعربت الهيئتان عن رغبتهما في "تعزيز علاقات التكامل و ترقية مسار الحوار البناء بغية ترقية فضاء حقوق الإنسان في إفريقيا". و ينعقد اللقاء بمقر المركز الإفريقي للدراسات و البحث في مجال الإرهاب برئاسة كل من رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب المفوضة كاترين دوبي أتوكي و رئيس المحكمة الإفريقية القاضي جيرار نيجونجيكو. و يأتي عقب اجتماعي مكتبي المؤسستين في 8 مارس 2011 في ليلونغوي (مالاوي) و 24 جويلية في الجزائر العاصمة.