أكدت المحافظة المكلفة بنشاطات ترقية حقوق الإنسان في الجزائر لدى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب زينبو كايتيزي سيلفي، أمس، أن الجزائر أحرزت تقدما كبيرا في مجال ترقية حقوق الإنسان في سنة 2010 مقارنة بالعام الماضي. صرحت كايتيزي خلال ندوة صحفية نشطت بمقر وكالة الأنباء الجزائرية في ختام المهمة التي قام بها وفد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الجزائر من 13 إلى 21 ديسمبر، أن ترقية حقوق الإنسان ليست من مهام الحكومة فقط بل هي أيضا من مهام المجتمع المدني أيضا، مشيرة إلى التحسن الذي لوحظ في مختلف المناطق التي زارها وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سيما سجن الحراش ومحافظة الشرطة لبئر توتة ومركز استقبال النساء المسعفات ببوسماعيل، مؤكدة أن هذه الجهود يجب أن تتواصل من أجل تسوية مشكلة الإكتظاظ في السجون. في هذا الصدد، أوضحت كاثرين دوب أتوكي خاصة حول السجون وظروف السجن في إفريقيا، أن سجن الحراش الذي تمت زيارته يعرف اكتظاظا لكونه يضم 2900 سجين بينما يسع 2100 سجين، إلا أنها أشارت أن السلطات الجزائرية تعمل على تسوية هذه المشكلة بفضل بناء 81 سجنا من بينها سجنان سلما على أن يتم استلام 13 سجنا آخر عن قريب، معربة عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين وضع المساجين، كما أضافت أن مسألة اكتظاظ السجون تعد من أهم الإنشغالات في القارة الإفريقية. من جهة أخرى، تطرقت أتوكي إلى انشغال وفد المفوضية بمسألة الحكم بالإعدام التي لم تلغ بعد في الجزائر ومشكل مدة السجن الإحتياطي، مشيرة إلى أن الجزائر لم تلغ الحكم بالإعدام ولكنها تشهد منذ 1993 تجميدا في تنفيذ هذه العقوبة، أما بخصوص مسألة التعذيب أوضحت اتوكي أن المفوضية سجلت بأن الجزائر من بين البلدان الإفريقية النادرة التي جرمت التعذيب، مشيدة بالإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الممارسة. ومن جهتها، أبرزت سوياتا مايغا وهي مفوض ومقرر خاص لحقوق المرأة ضمن المفوضية الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال تمدرس البنات لا سيما في المستويين الثانوي والجامعي والحضور الكبير للنساء في قطاعات التربية والصحة والعدالة، وبهذه المناسبة حيت الإرادة السياسية المتوفرة على أعلى مستوى بشأن هذه المسألة والتي ترجمت بمراجعة دستورية لصالح تمثيل أكبر للنساء في المناصب الإنتخابية.