بدأ قطاع السياحة في تونس يستعيد عافيته بشكل تدريجي حيث ارتفعت عائداته بنسبة 3 ر35 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الماضية بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 وفق معطيات رسمية. وحسب احصائيات البنك المركزي التونسي، فان المداخيل من الانشطة السياحية بلغت خلال الثمانية اشهر الماضية ما يعادل 902 مليون اورو في حين لم تتعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي 666 مليون اورو فيما تجاوزت المداخيل عام 2010 حدود المليار اورو. وحسب معطيات وزارة السياحة التونسية، فإن المنشآت السياحية التونسية استقبلت منذ مطلع السنة الجارية اكثر من 3 ملايين ونصف المليون سائح من مختلف الجنسيات مقابل حوالي 2 ملايين ونصف المليون خلال نفس الفترة من عام 2011 بينما بلغ عدد السواح الذين دخلوا تونس 4 ملايين ونصف المليون في نفس الفترة من عام 2010 . وكانت السياحة في تونس قد عرفت اوضاعا صعبة جراء افرازات الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالنظام السابق وما صاحبها من اضطرابات ومظاهرات واعتصامات حيث اغلقت العديد من المرافق السياحية وجمدت نشاطات عدة وكالات اسفار فيما سرح الاف العمال. وأمام هذه الاوضاع اضطرت الحكومة التونسية المؤقتة لاتخاذ اجراءات استثنائية في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لمساندة مهنيي السياحة بعدما تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 33 بالمائة وترا جعت اعداد السياح الوافدين بنسبة 31 بالمائة خلال عام 2011 . وكان قطاع السياحة في تونس يشغل زهاء مليوني بشكل مباشر أو غير مباشر منهم 400 الف منصب عمل قار كما كان هذا القطاع يمثل نسبة 7 بالمائة من اجمالي الناتج القومي التونسي . وساهم القطاع السياحي في تونس سابقا في تغطية نحو 63.5 بالمائة من عجز الميزان التجاري للبلاد كما ساهم بأكثر من 5 بالمائة من إجمالي مصادر تونس لتوفير العملة الصعبة. وترتكز السلطات التونسية في استراتيجيتها السياحية الجديدة على اصدار قوانين ترمي الى اعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وانشاء مشاريع جديدة والتكفل بمديونية القطاع بالتعاون بين البنك المركزي التونسي والبنك الدولي كما تهدف الاستراتيجية الجديدة الى الانفتاح على السياحة العصرية واحداث برامج للترويج والاشهار والتسويق.
