دعت الجزائرية ليلى زروقي، الممثلة الجديدة للأمين العام الأممي للأطفال و النزاعات المسلحة، يوم الثلاثاء، إلى تعبئة أكبر من أجل مكافحة استغلال الاطفال في النزاعات المسلحة و ضرورة متابعة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال. و وجهت السيد زروقي هذا النداء في تدخلها أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف الذي انطلقت اشغال دورته ال21 يوم الإثنين. وبعد أن نوهت بمحاكمة توماس لوبانغا من قبل محكمة الجنايات الدولية و و محاكمة شارل تايلور من قبل المحكمة الخاصة بسييرا ليون اعتبرت السيدة زروقي ان اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل مكافحة اللاعقاب يجب أن يكمل اعمال الجهات القضائية الدولية و ليس استخلافها. وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام الاممي بمدى تعقد الأوضاع و العوامل التي تؤدي إلى استغلال الاطفال ملحة على ضرورة تعزيز قدرات الهيئات الدولية في مجال التحقيق و المتابعة القضائية. وقالت في هذا الصدد، أن "التجربة اثبتت أن القضاء و المصالحة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال آليات تجبر المسؤولين عن الانتهاكات على المحاسبة و بالتالي فمن الضروري مضاعفة الجهود الوطنية من أجل دعم دولي حتى يتسنى تطبيق القانون وفق المقاييس الدولية". وأكدت في سياق متصل على ضرورة الإخطار بانضمام الاطفال إلى الجماعات المسلحة و لضمان نجاح هذا الإخطار يجب محاربة اسباب التجنيد مثل الفقر و الفوارق الاجتماعية. واخطرت مجلس حقوق الانسان بمخططات العمل الموقعة بين منظمة الاممالمتحدة و اطراف النزاعات من أجل تحرير الأطفال المجندين في صفوفهم مشيرة إلى أن حكومة الصومال اصبحت اول دولة توقع على هذا المخطط. وتسلمت السيد زروقي مهامها الجديدة يوم 4 سبتمبر الجاري بعدما أن شغلت لمدة اربع سنوات منصب نائب الممثل الشخصي لبعثة الأممالمتحدة لإحلال الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية.