اكد عضو بالفريق الرئاسي المصري أن تعديل اتفاقية كامب ديفيد مساله وقت" مؤكدا ان ضرورات الأمن القومي المصري يحددها المصريون انفسهم وذلك ردا على تصريحات وزير خارجية اسرائيل التي قال فيها ان اسرائيل لا توافق على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع مصر. وقال المستشار بالرئاسة المصرية محمد عصمت سيف الدولة في تصريح صحفي اليوم ان استمرار حالة الفراغ الأمني في سيناء بناء على المادة ال4 من المعاهدة التي تنص على "مناطق محدودة السلاح في الاراضي المصرية" وملحقها الأمني "لم تعد مقبولة". واكد ان نصوص المعاهدة أو الاتفاقية تنص على حق أي طرف في المطالبة بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية وهي التي لم تتغير منذ 30 عاما رغم تغير الظروف . وشدد على أنه حتى لو رفضت إسرائيل فهذا ليس نهاية المطاف .. لأن هناك في المعاهدة بنود تنظم كيفية إدارة الاختلاف بين أطرافها , "والأهم أن هذا مطلب جميع المصريين بجميع تياراتهم وأحزابهم " كما اضاف . وكان محمد عصمت قد اكد في تصريح سابق ان تعديل اتفاقيه كامب ديفيد "خطوه مهمه من اجل اعادة السيطرة المصريه الكاملة علي سيناء". واعتبر ان الاتفاقيه "تحافظ علي الأمن لاسرائيل اكثر من مصر" مما يشكل كما قال "انتهاكا صارخا للسيادة المصرية الامر الذي لن يستمر في ظل القادة المصريين الجدد " . وكان العديد من مسؤولي ادارة الكيان الاسرائيلي قد عبروا عن قلقلهم من الانتشار العسكري المصري في سيناء منذ اوت الماضي ولاسيما بعد ادخال دبابات ومروحيات والدفع بعدد كبير من عناصر الجيش الى مناطق شمال سيناء الحدودية " المنطقة ج" للمرة الاولى منذ اكثر من 33 سنة وذلك في اعقاب هجوم رفح الذي اودى بحياة 16 من قوات حرس الحدود المصرية