دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الإثنين مسؤولي الديوان الوطني للأراضي الزراعية إلى ضمان "بيئة اكثر ملاءمة" لصالح الفلاحين من أجل الاستثمار. و أكد بن عيسى الذي اجتمع مع مدراء الديوان الوطني للأراضي الزراعية على ضرورة "ضمان حماية القدرات الانتاجية و الحفاظ عليها قصد حماية المستثمر الفلاحي و ضمان بيئة ملائمة له من أجل الاستثمار". و نظم هذا الاجتماع في إطار "مواصلة تعزيز العقار الفلاحي و تأمينه". و دعا بن عيسى في هذا الصدد مسؤولي الديوان إلى "حث المستثمرين على خدمة أراضيهم بتطبيق إجراء تنفيذ تسجيل عدم استغلال الأراضي الزراعية". و دعا بالمناسبة إلى ضرورة أن يسهر إطارات الديوان على أن تتم عملية تحويل حق الانتفاع الدائم الذي يستفيد منه اعضاء المستثمرات الجماعية القديمة و الفردية في حق التنازل ب40 سنة في أجل أقصاه 18 أوت 2013. و حسب حصيلة جديدة قدمتها الوزارة فقد قدر عدد الملفات المودعة من أجل الحصول على التنازل ب 203000 ملفا إلى غاية سبتمبر من بينها 200389 تمت معالجتها من قبل الديوان الوطني للاراضي الزراعية. و قدر عدد المستثمرين المعنيين بالقانون 10-03 الصادر في شهر أوت 2010 المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الزراعية للاملاك الخاصة للدولة بما فيها التنازل ب 219000 مستثمرا. و يوجد حوالي 10 بالمائة منها في تنازع. و يتعين على اللجان الولائية استكمال معالجة الملفات العالقة قبل تاريخ 31 ديسمبر حسب تعليمة وزارية صدرت بتاريخ 11 سبتمبر 2012. كما دعا بن عيسى مدراء الديوان الوطني للأراضي الزراعية إلى "تسجيع و مرافقة توصيع و تثمين القدرات الفلاحية من خلال أعمال الاستصلاح و عصرنة العقار الفلاحي". و دعا من جهة أخرى إلى تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بانشاء مستثمرات فلاحية جديدة لتربية الحيوانات و مساحات واسعة موجهة للزراعات الاستراتيجية (الذرة و البطاطس و الحبوب و تربية الماشية) خاصة في ولايات الجنوب و الهضاء العليا. كما يتعين على الديوان الوطني للأراضي الزراعية التعجيل بتسوية مسألة العقار الفلاحي بخصوص الاستفادة من الملكية العقارية الفلاحية بالمناطق الصحراوية التي تم حدد تاريخها ب31 ديسمبر 2012. و كان إجراء الاستفادة من الملكية العقارية الفلاحية قد أسس بموجب قانون 1983 حيث يمنح الجزائريين حق امتلاك الأراضي في المناطق الصحراوية و السهبية بالدينار الرمزي.
