أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» أمس أنه تم معالجة إلى غاية نهاية شهر ماي 65 بالمائة من ملفات التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وأوضح «بن عيسى»، في مداخلته أمس لدى افتتاح الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية والجماعات المحلية مع الولاة ال48، أن هذا المعدل يفوق 80 بالمائة على مستوى بعض الولايات، موضحا أنه قد تم منح عقود التنازل الأولى، وأكد الوزير أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سمح بالإسراع في إجراءات منح هذه العقود. وقد تمت المصادقة على القانون الخاص بالأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة في جويلية 2010 بغية ضمان رؤية أوضح للمستثمرين والدولة لتطهير القطاع، وعمل النص على تخفيض مدة حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة من 99 سنة إلى تنازل ب 40 سنة قابلة للتجديد وكذا العقود الإدارية للمستثمرين الفلاحيين لتقديم ضمانات رهنية للبنوك بالنسبة لطلبات القروض.
