تم تمديد الآجال الممنوحة للمستثمرين في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة بهدف ايداع ملفاتهم للحصول على الامتياز الى غاية نهاية شهر جوان القادم حسبما علم لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية اليوم. و أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالوزراة علي معطا الله يقول، أن المشتثمرين الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم بامكانهم القيام بذلك الى غاية نهاية شهر جوان المقبل. و بعد هذا التاريخ فانه لن يقبل أي ملف. و يذكر أن تمديد هذه الآجال التي حددت من قبل لتاريخ 18 فيفري 2012 يهدف الى تعويض تأخر مدته أربعة أشهر، و عرفه نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيق القانون رقم 03-10 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 المحدد لشروط و أحكام استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة. و للعلم فقد تم نشر المرسوم التنفيذي في نهاية ديسمبر 2010. و يمنح هذا القانون مدة 18 شهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 18 أوت 2010 للمستثمرين المعنيين لايداع ملفاتهم بهدف تحويل حقهم في الانتفاع الى حق في الامتياز لمدة 40 سنة. و للعلم فان حوالي 219000 فلاح معني بهذا القانون الجديد، من بينهم 190727 سبق و أن أودعوا ملفاتهم لدى المصالح الفلاحية أي ما يعادل 87 بالمئة من مجموع المستثمرين الفلاحيين، حسب الارقام الجديدة المحصل عليها لدى الوزارة. و قد وقع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الى حد الآن أكثر من 115360 دفتر أعباء، من بينها 96595 تم ارسالها الى مصالح الأملاك للحصول على عقود الامتياز. و حسب معطا الله فان أكثر من 6814 دفتر شروط تم تسليمها الى غاية اليوم. و يمنح القانون الجديد آجال محددة بثلاث سنوات للادارة بهدف تسوية وضعية مجموع المستثمرين الذين يستجبون للمقاييس التي ينص عليها التشريع الساري المفعول. و تقدر المساحة الاجمالية المعنية بالقانون الجديد الخاص بتسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة ب5ر2 مليون هكتار، مقسمة إلى 100.000 مستثمرة فردية و جماعية. و للاشارة فان حق الامتياز الذي يعتبر قابلا للتنازل و التوريث و الحجز سيمنح بشكل فردي لجعل المستثمر يشعر بالمسؤولية و يحترم دفتر الأعباء الموقع مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. الجزائر-النهار اونلاين