اصبحت عمليات الذبح المكثف للنعاج مع اقتراب عيد الاضحى تثير قلق وزارة الفلاحة التي وجهت يوم الاربعاء نداء لمهنيي القطاع والمستهلكين من اجل المحافظة على الثروة الحيوانية الوطنية. في هذا الصدد اوضحت ياسمين زرابيب رئيسة مكتب النظافة الغذائية بمديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية انه "فضلا عن المراقبة التي تقوم بها المصالح البيطرية على مستوى المذابح فاننا نوجه كل سنة نداء للمربين و الموالين لتفادي ذبح النعاج". ولم تقدم ذات المسؤولة اي ارقام محددة حول عدد النعاج التي يتم ذبحها خلال او خارج مناسبة عيد الاضحى الا انها ذكرت بان عمليات ذبح النعاج ممنوعة بمقتضى مرسوم يعود لسنة 1991. اما ما يبرر قلق السلطات العمومية هو ان هناك مربون يقومون ببيع جزء كبير من نعاجهم و يحتفظون بالكباش لعيد الاضحى من اجل تحقيق اكبر قدر من الارباح و بالتالي خلق اختلال في اعداد قطعان الغنم المنتجة. و من بين الدوافع الاخرى للجوء لذبح النعاج هو لسعرها المنخفض مقارنة بسعر الكباش. كما اكدت وزارة الفلاحة انه "من اجل تسيير عقلاني للثروة الحيوانية الوطنية و المحافظة عليها فان المواطنين من (مستهلكين و تجار و مربين) مدعوون للاحجام عن ذبح النعاج المعدة للتكاثر (الولودة)". و تشير ارقام الوزارة المتحصل عليها نطلاقا من عدد الحيوانات الملقحة الى ان رؤوس الاغنام الوطنية تقدر ب5ر22 مليون راس منها 8ر13 مليون نعجة. اما عدد الحيوانات التي يتم التضحية بها بمناسبة عيد الاضحى فيتراوح بين 3 و 5ر3 مليون راس حسب الارقام الرسمية التي لا تتضمن الحيوانات المذبوحة خارج الطرق الرسمية. من جانب اخر تطمئن وزارة الفلاحة بان الانتاج الوطني "يلبي بشكل كبير" الطلب. و فيما يتعلق بارتفاع اسعار الاغنام المسجلة في الاسواق فقد ارجعت ذلك الى "المضاربة التي يمارسها الموالون الذين ينشطون بشكل غير رسمي و لارتفاع اسعار اغذية الانعام في الاسواق الدولية". و تقوم الدولة بدعم انتاج اكثر من مليون قنطار سنويا من الشعير الموجه لتغذية الاغنام والابقار و يحتل هذا الفرع 3ر18 % من الانتاج الفلاحي الوطني. كما يتم على مدار السنة تطبيق برنامج واسع للوقاية و التحسيس موجه للمربين من اجل وقاية الماشية من شتى الامراض الحيوانية يكون متبوعا و مدعوما بحملة واسعة للتلقيح.