أشار تقرير لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية نشر اليوم الاثنين إلى أن تعزيز المقاولة النسائية بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) سيعمل على توفير مناصب عمل و انعاش الاقتصاد. و حسب نادي البلدان الأكثر غنى في العالم فان حكومات هذه المنطقة يتعين عليها "الاسراع" في استحداث مناصب الشغل الضرورية ل 5ر2 مليون شخص على مستوى سوق العمل سنويا و تحسين سياستهم من أجل تشجيع المقاولة النسائية بهدف تقليص البطالة الهيكلية. و لدى اعترافهم بالجهود التي بذلتها الحكومات خلال العشرية الاخيرة لاسيما المشاريع المحققة في مجال تقليص الفوارق بين الجنسين في مجال التربية فقد أشار أصحاب التقرير إلى أن معدل "27 بالمئة اليوم من نساء المنطقة يعملن مقابل 51 بالمئة في الاقتصاديات ذات الدخل الضعيف و المتوسط و الكبير". و يرى هؤلاء أن تمكين النساء من المشاركة كموظفات و مقاولات على وجه الخصوص يمثل "فرصة هامة لتشجيع التنافسية و تحقيق النمو و استحداث مناصب شغل بالمنطقة". و حسب الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا فان ذلك "يتطلب عملا سياسيا متفق عليه أبدت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية استعدادا لدعمه". و ترى ذات المنظمة أن تطوير طاقات النساء المقاولات يستلزم تشاورا بين الحكومات و مجموعة نساء الأعمال و كذا كل الفاعلين الأخرين في القطاع الخاص حيث يكمن الهدف اساسا في تحسين اعداد و تطبيق السياسات مؤكدين أن هذه السياسات يجب أن تكون مزودة بوسائل كافية و ضمان تنسيق أفضل لسياسات المقاولة النسائية بين الوزارات و منح الجمعيات النسائية أعمال أهم في الحوار العمومي-الخاص. و يتعلق الامر بتسهيل الاستفادة من التمويل من خلال تحسين تمويل المؤسسات النامية. و ترتكز توصيات التقرير على التقييم الأولي المقارن للسياسات و البرامج و مؤسسات دعم المقاولة النسائية في 18 اقتصاد بمنطقة مينا . و قد اشرف على هذا التقييم 13 مجموعة عمل في منتدى مينا- منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية للنساء المقاولات و هي شبكة أنشأت في سنة 2007 من أجل وضع التصريح الوزاري حول ترقية المقاولة النسائية بمنطقة مينا.