عقد ت اللجنة العربية لحقوق الانسان يوم الاثنين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اجتماعا خصص لمناقشة تقرير حقوق الانسان المقدم من طرف الجزائر. ويجري الاجتماع الذي سيدوم يومين برئاسة مساعد وزير الخارجية الاماراتي عبد الرحمن العوض وبمشاركة خبراء من الدول العربية الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان ووفد جزائري يمثل عدد من الوزارات والاطراف المعنية بحقوق الانسان. وقد اكد مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي في كلمة امام الاجتماع ان التقرير المرفوع امام اللجنة هو ثمرة مشاورات واسعة بين اعضاء فريق عمل ضم كل الوزرات والمؤسسات والهيئات المعنية ببنود الميثاق العربي لحقوق الانسان وهو يعطي صورة صادقة ودقيقة عن الانجازات المعتبرة التي حققتا الجزائر في مجال حقوق الانسان وكذا السياق التاريخي والاجتماعي والمحيط الذي تمارس فيه هذه الحريات. وشدد في كلمته بان الجزائر شهدت منذ مارس 2011 تاريخ ارسال التقرير الى امانة اللجنة العربية لحقوق الانسان اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وشاملة بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستوجب التوقف عندها لتحيين المعلومات الواردة في التقرير لاعطاء اللجنة صورة حول الوضع الحالي في البلاد. واكد ان هذه الاصلاحات التي تمت المباردة بها في الفترة من افريل 2011 بالتشاور مع كل الفاعلين في المجتمع بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم قد توجت بمشاريع قوانين عرضت على البرلمان في جانفي 2012 وبالتالي فهي معبرة عن مختلف الاراء. وعلى صعيد اخر ذكر المندوب بان الجزائر صادقت على مجمل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والجهوية واوفت بالتزاماتها التي تنص على تقديم تقارير وطنية دورية وهو ما تقوم به بصفة منتظمة مذكرا بان الجزائر قدمت في 29 ماي 2012 تقريها الثاني امام الية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان وفي 8 جوان 2012 قدمت تقريرها الثالث امام لجنة الاممالمتحدة لحقوق الطفل. كما ذكر بزيارة المفوضية الاممية السامية لحقوق الانسان للجزائر مؤخرا حيث اشادت بما تحقق في مجال حقوق الانسان خلال العشرية الاخيرة وبالخصوص الاصلاحات السياسية في شقها المتعلق بحقوق الانسان.