أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الأربعاء على الأهمية البالغة التي يكتسيها اصلاح "المسار المعوج" للاصلاحات السياسية الذي يعد حسبها السبيل الوحيد لانقاذ الديمقراطية و التعددية الحزبية الحقة. و أوضحت حنون في تصريح للصحافة قبل اجتماع المكتب السياسي للحزب أن جميع القوانين التي افرزتها هذه الاصلاحات السياسية من نظام الحصص (الكوطا) و تنافي العهدة البرلمانية و قانون الانتخابات قد "فشلت في مجملها" ملحة على تصحيح مسار هذه الاصلاحات "حفاظا على السيادة الوطنية" . و قالت فيما يخص قانون المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة (نظام الكوطا) أن سياسة الحصص أضحت "خطيرة" على التعددية الحزبية واصفة هذا القانون ب"الجائر" و ب"الدعارة السياسية" مضيفة أنه كان من المفروض خلق مناصب شغل و إلغاء قانون الأسرة و كذا كل صور التحرش بها انصافا و تشجيعا للمرأة. و دعت حنون كذلك إلى تصحيح قراءة قانون حالات تنافي العهدة البرلمانية معتبرة "عدم وجود أي تنافي بين العهدة النقابية و العهدة السياسية". ووصفت في ذات الإطار التجوال السياسي (الانتقال من حزب لأخر) ب"الظاهرة القاتلة" للتعددية الحزبية محذرة في ذات الوقت من "التلوث السياسي" بسبب -كما قالت- "استعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية". كما حذرت حنون من بعض رجال الأعمال الذين يستعملون اموالهم "الفاسدة" لتمويل الحملات الانتخابية حتى يتم انتخابهم و يتحصلوا بذلك على الحصانة البرلمانية بهدف توسيع استثماراتهم. أما في المجال الاقتصادي فقد دعت حنون إلى تطبيق قاعدة الأفضلية للمنتوجات الوطنية و رفع الحواجز الجمركية عليها و كذا تطبيق قاعدة 51 و 49 بالمائة في عقود الشراكة مع دول أجنبية لبناء —كما تقول— "اقتصاد وطني قابل للدوام". و في المجال السياسي دعت حنون إلى المحافظة على الموقف التقليدي للجزائر و المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حفاظا على سيادتها الوطنية في إشارة إلى الأزمة الازمة التي تعرفها جمهورية مالي. أما بالنسبة للانتخابات المحلية المقبلة فقد أعلنت أن تشكيلتها ستشارك في 47 ولاية من الوطن تحت شعار "تحصين الأمة" مضيفة ان حزبها لن يكون متواجدا فقط في ولاية تندوف. و ذكرت في ذات الصدد أن حزبها قرر في 20 سبتمبر الماضي المشاركة في هذه الانتخابات بسبب الرهانات و التحديات المطروحة على الصعيد الوطني و الإقليمي و الدولي و التي تقتضي الحفاظ على كيان الأمة. و قالت أن قيادة الحزب قررت المشاركة ب"غرض حماية الأمة و سد الطريق في وجه محاولات زعزعة استقرار البلاد و كذا حفاظا على السيادة الوطنية".