أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن تلبية المطالب الاجتماعية و الانفتاح السياسي الفعلي من خلال اتخاذ قرارات فورية و ملموسة هو السبيل الوحيد لتجنب "الانحرافات" التي قد تنتج عن الحركات الاحتجاجية التي تعرفها البلاد في الأشهر الأخيرة. و أوضحت حنون خلال إشرافها على اجتماع أعضاء المكتب السياسي للحزب أن "الوسيلة الوحيدة لتجنب الانحرافات بسبب الانسدادات هو استباق الأحداث بتلبية المطالب الاجتماعية و الانفتاح السياسي الفعلي و الفوري بقرارات فورية و ملموسة على غرار إلغاء التجريم عن الجنح الصحفية و استدعاء انتخابات تشريعية مسبقة و تعديل قانون الانتخابات". و شددت في هذا السياق على ضرورة "البدء بتغيير طبيعة المؤسسات عن طريق انتخابات مسبقة لتنجر عنها اصلاحات أخرى و يستكمل المسار الديمقراطي". و فيما يتعلق بتعديل الدستور أعتبرت حنون أنه ينبغي إشراك الشعب وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة متكونة من الأحزاب الفاعلة و الخبراء في القانون الدستوري "لتفادي مصادرة السيادة الشعبية" و ليكون الدستور قاعدة حقيقية و ذلك من خلال فتح نقاش واسع عبر مختلف وسائل الإعلام. وفيما يخص مشروع القانون العضوي حول حالات التنافي في العهدة البرلمانية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية أبرزت الامينة العامة لحزب العمال أنه يهدف الى الفصل بين قطاع المال و العهدة النيابية و لذلك "يجب ان يتضمن --كما قالت-- اجراءات ردعية شديدة في حق اللوبيات التي تخدم مصالح قطاع الاعمال و أن يتضمن اجراءات تخرج النائب الذي ثبتت ضده محاولة خدمة المصالح الضيقة من البرلمان". و لدى تعرضها لظاهرة الحركات الاحتجاجية المطلبية اعتبرت المتحدثة أن ذلك يعود الى "الفوارق الكبيرة في توزيع الثروات". و اعتبرت بالمناسبة تحقيق مطالب عمال الأشغال البترولية الكبرى بجنوب البلاد "انتصارا و مكسبا كبيرين لهم" مشيرة الى ان نضالات العمال من اجل استرجاع حقوقهم تصب في مضمون الجمهورية و السلم الحقيقين. و بعد أن أكدت على ضرورة العمل على ترقية تعليم الامازيغية في مدارس البلاد و جعلها مادة اجبارية دعت حنون الى تحويل المحافظة السامية للامازيغية الى كتابة دولة مدعمة بجميع الصلاحيات و القدرات التي تخول لها اتخاذ "القرارات القوية حفاظا على الوحدة الوطنية و لسد الطريق امام محاولات المساس بتكامل الأمة".
