حركة مجتمع السلم تؤكد أن أجواء تنظيم الإنتخابات لا تشجع على معالجة العزوف الإنتخابي

اعتبرت حركة مجتمع السلم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الأجواء السياسية التي تنظم فيها الإنتخابات المحلية المقررة ل29 نوفمبر المقبل "لا تشجع على معالجة العزوف الإنتخابي الشعبي".
و في بيان توج اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة وصفت هذه الأخيرة الأجواء التي تنظم فيها الإنتخابات المحلية ب"غير المريحة" حيث أنها "لا تشجع على معالجة ظاهرة العزوف الإنتخابي الشعبي الذي اتسعت دوائره لتستغرق النخبة والطبقة السياسية".
و حذرت في ذات السياق من أن هذا الوضع السياسي "المختل" من شأنه أن "يعرض العملية السياسية برمتها إلى الإنهيار الكلي". و عشية إحياء الذكرى 58 لاندلاع الثورة التحريرية دعت حركة مجتمع السلم السلطة الحاكمة و الطبقة السياسية للإستفادة من مآثر الثورة التحريرية من خلال "تعزيز شرعية المؤسسات والذهاب إلى إصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية عميقة تحقق تطلعات الشعب الجزائري".
و من جهة أخرى ثمنت هذه التشكيلة السياسية عمل نواب تكتل الجزائر الخضراء و مداخلاتهم خلال مناقشة قانون المالية 2013 و التعديلات "الهامة" التي تقدموا بها لا سيما تلك المتعلقة بالجبهة الإجتماعية و حماية المستهلك و التخفيف من معاناة المواطن بما تتحقق به العدالة الإجتماعية و ضمان حق الأجيال في ثروات الوطن.
كما سجل المكتب "استياءه" من "تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في شتى المجالات". و على صعيد آخر جددت الحركة موقفها "الثابت" من تجريم الإستعمار و الحق في الإعتراف و الاعتذار و التعويض مع دعوتها لمكتب البرلمان إلى طرح قانون تجريم الاستعمار و مناقشته في جلسة عامة.
و على المستوى الدولي دعت حركة مجتمع السلم إلى تبني "إجماع وطني واسع حول استراتيجية المعالجة الشاملة للأزمة المالية" و التحلي باليقظة و الحذر تجاه ما يجري على الحدود الجنوبية للجزائر أمام اتساع الأطماع الدولية في منطقة الساحل.
كما شددت في ذات الإطار على ضرورة محاصرة تداعيات الأزمة المالية و تقوية الجبهة الداخلية و الحماية من تداعيات إقليمية و دولية تمس المنطقة ككل. و من جهة أخرى نددت الحركة بالغارة الصهيونية على قطاع غزة معربة أيضا عن استنكارها لحملة الإبادة التي يتعرض لها شعب بورما المسلم.